بعد المجلس الوزاري .. معركة القاسم الانتخابي موعدها بالبرلمان
من المؤكد أن مشاريع القوانين الانتخابية التي تمت المصادقة عليها في المجلس الوزاري، لم تتضمن القاسم الانتخابي التي ستجري وفقه الانتخابات التشريعية المقبلة، ومن المؤكد أن هذه المعركة أُجلت إلى حين عرض المشاريع على البرلمان في القريب العاجل.
وعلى ذكر مناسبة عرض المشاريع القوانين الانتخابية، فستُحال هذه المشاريع على دورة استثنائية للمناقشة والحسم، إذا كان من المفترض أن يتم تنظيم جميع الاستحقاقات الانتخابية، التشريعية والجماعية والمهنية … في يونيو المقبل، لضمان دخول سياسي مناسب في أكتوبر المقبل، يضمن من جهة تشكيل الحكومة، وعرض مشرع قانون المالية في وقته المناسب من جهة ثانية.
ونعود إلى القاسم الانتخابي الذي تم تأجيله إلى المناقشة التشريعية، وذلك بعد إصرار حزب العدالة والتنمية على رفض المقترح الذي يحظى بالأغلبية، وهو احتساب المقاعد بناء على المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس وفق عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها.
وعلى الرغم من نداءات مختلفة لاعتماد مقترح آخر يمسك العصى من الوسط، ويكون أكثر مصداقية من مقترح المسجلين في اللوائح الانتخابية، وخاصة معيار الأصوات المعبر عنها حتى وإن كانت غير صحيحة، فإن المناقشة الحاسمة ستكون في البرلمان والبرلمان لوحده.
وإذا استمر توافق الأحزاب على اعتماد القاسم الذي يعتمد المسجلين في اللوائح الانتخابية، فإن حزب العدالة والتنمية سيخسر هذه المعركة في البرلمان، وإن كان سيكسب بعضا منها في الساحة السياسية، وهو ما أشارت إليه كتابات سابقة لقياديين في الحزب، ولا يهمهم إن جرى التوافق على اعتماد القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، والذي سيساوي تقريبا حظوظ كل الأحزاب المرشحة في الدوائر، وغالبا سيكون له أثر على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية التي تحولت إلى لوائح جهوية.
إن التعديل الذي جاء في المشروع المقدم للمناقشة الحزبية، يقترح لحويل اللائحة الوطنية إلى لوائح جهوية على أساس أن يكون وكيل اللائحة ونائبه امرأة، أي أن الرتبة الأولى والثانية سيكونان حصريا من نصيب النساء، وهو ما سينعكس إيجابا على تمثيلية النساء إذا تم اعتماد القاسم الانتخابي بناء على المسجلين في اللوائح الانتخابية، حيث ستقتسم الأحزاب على مستوى كل جهة المقاعد المحصل عليها في أعلى الترتيب، والتي لن تكون في أغلبها إلا مقاعد نسائية.
