بعد اتهامه بسوء التدبير.. مدير المدرسة العليا للأساتذة بمكناس يوضح
كشفت مصادر “سيت أنفو” وجود اختلالات في عملية تدبير المدرسة العليا للأساتذة بمكناس، وطالبت بإيفاد لجنة وفتح تحقيق يحدد المسؤوليات ويضمن تدبيرا شفافا ونزيها للمؤسسة، وهي الاتهامات التي نفاها المدير جملة وتفصيلا، واعتبرها تشويشا لا غير.
وحسب مصادر الموقع، فإن المدرسة العليا للأساتذة التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس تعيش أجواء متوترة على وقع التدبير السيء للمؤسسة التي يصر مديرها على نهجه منذ أن أسندت إليه مهمة إدارتها قبل ما يزيد عن أربع سنوات.
وأوضحت المصادر أن المدير يوجه استفسارات كتابية إلى أعضاء المكتب النقابي للنقابة الوطنية للتعليم العالي يتهمهم فيها بالاجتماع دون ترخيص.
وتطرقت المصادر كذلك إلى وجود صفقات غير قانونية، بينها صفقة شراء معدات إلكترونية بقيمة مليون وخمسمائة وأربعين ألف درهما دون استشارة الشعب والمسالك، واستقصاء حاجات الأساتذة والطلبة البيداغوجية. وظل عدد من طلبة المعلوميات مع ذلك يتزاحمون على حاسوب واحد في حصص الأشغال التطبيقية. أما طلبة الفيزياء فلم يتلقوا لحد الآن أي حصة تطبيقية نظرا لافتقار المدرسة إلى المواد اللازمة لإجراء التجارب.
وتحدثت المصادر أيضا عن وجود ريع للسفريات والتعويض عن الساعات الإضافية يستفيد منه المقربون من المدير، كما تحدثت المصادر أيضا عن دعوة المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة العليا للأساتذة بمكناس إلى جمع عام للمنخرطين من أجل تكوين ملف مطلبي يعيد الأمور إلى نصابها، وهو الاجتماع الذي نسفه المدير، حسب ما أوضحته ذات المصادر.
وفي هذا السياق أوضح محمد أمين مدير المدرسة في تصريح لـ”سيت أنفو” أن هذه الاتهامات مجرد تشويش على عمله وعلى اقتراب تعيين مدير جديد على رأس المؤسسة، خاصة وأن هناك من لا يرغبون في عودته على رأس المؤسسة.
ونفى مدير المدرسة الاتهامات الموجة إليه، بل اعتبر أنه منذ أصبح مديرا لها، أحدث تغييرا كبيرا، إلى جانب باقي مسؤوليها، حيث انتقل عدد الطلبة من 400 طالب إلى 2150 طالبا، بينما انتقل عدد الأساتذة من 38 أستاذا إلى 70 أستاذا، كما تم تحقيق إنجازات أخرى على مستوى المسالك والشعب، حيث انتقلت المؤسسة من صفر مسلك دكتوراه إلى مسلكين اثنين، ومن صفر مسلك إجازة في علوم التربية سنة 2019 إلى مسلكين اثنين، بالإضافة إلى الانتقال من 3 مسالك للماستر إلى 6 مسالك اليوم، وهو ما اعتبر المدير في رده أنه يعبر عن مدى حسن التدبير والإدارة.
وأكد محمد أمين أن هذه الإنجازات التي حققتها الإدارة ومسؤولوها لا بد أن يكون لها أعداء ومشوشون.
وعن الصفقات وريع السفريات، أكد مدير المؤسسة أنه يشتغل وفق القانون وفي إطاره، وهناك مجالس تنعقد بصفة قانونية ودورية، بينما صفقات الاستثمار تدبرها الجامعة وليس المؤسسة وبصفة قانونية.
وأضاف المتحدث أنه خلال السنوات الأربع لترأسه إدارة المؤسسة لم تكن هناك أية مشاكل نقابية أو غيرها، بل إن الإنجازات التي حققتها المؤسسة مهمة ولا يمكن ذكرها جميعها. ولا يمكنه الرد على المشوشين الذين يطلقون كلاما فارغا لا يستحق الرد، خاصة وأن صفقة المعدات الإلكترونية تمت المصادقة عليها بمجلس المؤسسة، وكانت هناك لجنة تتبع الميزانية، وجاءت بطلب من الأساتذة.
وخلص المتحدث في كلامه إلى أن رؤساء المؤسسات غالبا ما يتعرضون لمثل هاته الاتهامات، خاصة حين اقتراب تعيين مدير جديد.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
