بعد إعلان الحكومة الانتقال للشركات الجهوية.. هيئة نقابية ترفض إنهاء خدمات مكتب “الكهرماء”
انتقدت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، إنهاء خدمات توزيع الماء بالمكتب عبر مشروع إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيث اعتبرت أن القرار خطوة لخوصصة القطاع برمته.
وعبرت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن رفضها للقرار ولتسليع الماء، ودعت للحفاظ على عمومية القطاع وعلى المؤسسة العمومية خدمة للصالح العام، ودعت لضمان حق المواطن في الماء باعتباره من الحقوق الانسانية الكونية المعترف بها دوليا.
وحسب بلاغ صحفي للنقابة، فإن وزارة الداخلية لم تخضع مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل، عبر إنشاء اثني عشرة شركة بكل جهات البلاد، إذ إن وزارة لفتيت لم تستشر فيه الفرقاء الاجتماعيين رغم الوعود التي تم تقديمها خلال الاجتماع الذي دعت له وزارة الداخلية يوم 10 دجنبر 2021 في شخص العامل مدير شبكات التوزيع المحلية والجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب بتمكينها من مشروع القانون لإبداء رأيها حوله قبل عرضه على الجهات المختصة.
وأوضحت النقابة في بلاغها أن الوزارة لم تأخذ باقتراحات الجامعة الكتابية، التي وجهتها شهر فبراير 2022 لكل الوزارات الموقعة على مذكرة التفاهم المتعلقة بهذه الشركات، وكذا مرافعات الجامعة بخصوص إعادة هيكلة التوزيع الذي ضمنته بمقترح مشروع اتفاق، الذي قامت الجامعة بصياغته بعد تكليفها بذلك من قبل ممثلي الوزارات الموقعة على مذكرة التفاهم والمكتب.
وأضافت النقابة أن قطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي تعتزم الدولة “إصلاحه” حقق الكثير من النتائج من خلال الأهداف التي سطرت له منذ تأسيسه سنة 1972، حيث تم تكليفه بالتخطيط الاستراتيجي وانتاج الماء والحفاظ على جودته، وبتكليف كذلك من الدولة، تدخل المكتب في مجال توزيع الماء والتطهير السائل بالعديد من المدن والمراكز والجماعات الترابية، وساهم بشكل فعال في تعميم التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، حيث بلغت نسبة تزويد المواطنين حوالي 99% بالحواضر واكثر من 97% بالعالم القروي رغم الاكراهات التي واجهها وطبيعة الوسط القروي وتفرق تجمعاته السكانية وتباعد مداشره.
واعتبرت النقابة أن كل هذه النتائج الايجابية تحققت بفضل تظافر جهود جميع المستخدمات والمستخدمين بالمكتب حيث اصبح المكتب موضع ثقة المانحين الدوليين، مكنته من تسيير مرفق الماء الصالح للشرب بعدة دول افريقية. كل هذه الانجازات جعلته يحقق ارباحا لما يزيد عن خمس سنوات متتالية.
ورغم هذه النتائج الإيجابية المسجلة، أشارت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن الدولة جعلت المكتب يعيش عدة اكراهات تؤثر عليه سلبا، لعدم ادائها مستحقاته من الضريبة على القيمة المضافة لدى الدولة ومتأخرات الاستهلاك لدى الادارات العمومية ومتأخرات بيع الماء للوكالات، وكذا مستحقات المكتب في مساهمة الجماعات في تمويل المشاريع المشتركة للماء الصالح للشرب والتطهير السائل، ناهيك عن تجميد تعرفة بيع الماء، التي لا تكفي لتغطية مصاريف الإنتاج والتوزيع دون أن تتدخل الدولة لإيجاد حلول او بدائل لذلك.
كما أن هذا المكتب ولتدخله على الصعيد الوطني، ظل ينتج ويوزع الماء لعموم المواطنين بتعرفة اجتماعية بشكل تضامني وتآزري بين الجهات حفاظا على المستوى المعيشي للمواطنين ودون استهداف للربح. كما ان التقارير الرسمية للمجلس الاعلى للحسابات اكدت كل ذلك، واشارت الى تشابه مستوى الخدمة المقدمة للمرتفقين مثله مثل باقي المتدخلين في المجال من وكالات التوزيع والخواص.
وأشارت النقابة إلى أن تجربة التدبير المفوض مع الخواص تعرف عدة اكراهات تهم التزامات الاستثمار والتتبع وغير ذلك دفعت بالدولة الى اعادة تقييم هذه التجربة واعتماد شركات التنمية المحلية كبديل عن ذلك، حيث يعتبر مشروع الشركات الجهوية تمديد للدولة لهذا التصور الجديد، كما أن تقييم تجربة المكتب وطبيعة مجال تدخله لم يتم التطرق لهما، ولا تتوفر الجامعة على اية دراسات تثبت ذلك.
وتابع البلاغ أنه إذا كانت الدولة تحاول اشراك القطاع الخاص في تدبير بعض المرافق العمومية عبر الاستثمار والتدبير، إلا أن بعض القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم وقطاع الماء وغيرها، لا يمكن أن تراهن فيه الدولة على خدمات الخواص لتناقض مبدا الخدمات الاجتماعية والتدبير عبر الخواص الذي هدفه الربح وهما شيئان نقيضان.
