بعد أحزاب المعارضة.. “الاتحاد الدستوري” يساندُ مطلب إجراء الانتخابات في يوم واحد
انضّم حزب الإتحاد الدستوري المشارك في حكومة سعد الدين العثماني في مذكرته حول مراجعة وتحيين المنظومة الإنتخابية إلى صف أحزاب المعارضة التي دعت إلى إجراء الإنتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في يوم واحد، مع اختيار يوم الاقتراع وسط الأسبوع، واعتباره يوم عطلة، مع إلغاء العتبة.
إجراء الإنتخابات الجماعية والتشريعية، طالب به كل من حزب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، في مذكرة مشتركة جاء فيها “تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية مرة واحدة وفي نفس التاريخ، للرفع من نسبة المشاركة، ولترشيد الموارد المالية والبشرية، خصوصا أمام تداعيات جائحة كورونا”.
هذا المقترح عارضه حزب العدالة والتنمية قائد الحكومة بشدة في مذكرته عبر تأكيده على ”إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والمهنية من جهة والانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب من جهة أخرى، في فترتين زمنيتين منفصلتين، لإحاطة النوعين من الاستحقاقات بضمانات وشروط النجاح”.
ويذكر أن حزب علال الفاسي أطلق استطلاع للرأي حول إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في يوم واحد المزمع تنظيمها في سنة 2021، على صفحته الرسمية على “الفايسبوك”.
ووجه حزب الميزان لرواد “الفايسبوك” سؤال اطلع “سيت أنفو” عليه، مفاده: “هل تعتقدون أن تنظيم الإنتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في نفس اليوم سيساهم في محاربة الفساد الانتخابي والرفع من نسبة المشاركة.
وتجدر الإشارة إلى أن “المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الإنتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية ليوم 4 سبتمبر 2015 قدره 250 مليون درهم” وفق تقرير للمجلس الأعلى للحسابات”.
وأوضح المجلس حول تقسيم المبلغ المذكور في نفس الإنتخابات أن “150 مليون درهم خصصت للإنتخابات الجماعية و100 مليون للإنتخابات العام الجهوية في 250 مليون درهم بموجب قرار من رئيس الحكومة صادر في يوليو 2015”.
أما اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فقد تم “منح تسعة وعشرين حزبا من أجل تمويل حملاتها الإنتخابية بما مجموعه 248.99 مليون درهم”، حسب ما أورده المجلس الأعلى للحسابات في تقرير له.
