برلمانيون يتخوفُون من “إقحام العقوبة الحبسية” ضد “الفصائل الطلابية”
توقفت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، زوال اليوم، أثناء دراسة مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي في مسألة التنصيص على عقوبات حبسية لمعرقلي الأنشطة داخل المؤسسات الجامعية.
وقالت آمنة ماء العينين، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك”، أن “مشروع القانون الجنائي يُقحم العقوبة الحبسية في الجامعة”.
وأضافت أن “الفصل 2-307، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، كل من منع أو عرقل بأي وسيلة كانت إجراء الامتحانات أو المباريات التي تنظمها المؤسسات التعليمية أو أي ادارة من الادارات”.
وذكرت أن “النقاش البرلماني داخل اللجنة طرح تخوفا كبيرا من اقحام العقوبة الحبسية التي يمكن أن تنال طلبة في إطار أنشطة طلابية قد تتفاعل كما يجري في الممارسة إلى الدعوة إلى مقاطعة الامتحانات أو حتى عرقلتها”.
وأبرزت أن “هذا الفصل محدث وجديد في مجال لم يكن مجرما فيما قبل، غير أنه يدخل في احتكاك مع بيئة حساسة لها خصوصية سواء فيما يتعلق بالفئة العمرية المعنية وهي طلاب شباب في مقتبل العمر أو في سياق الأنشطة الطلابية والنضال الطلابي الذي يجب دراسته قبل التشريع جنائيا لمنعه”.
وشدد أن “المقترحات تتجه إلى حذف العقوبة الحبسية والتفكير في عقوبات تأديبية خارج القانون الجنائي، أو الاكتفاء بما ورد في الفقرات الموالية المتعلقة بحمل السلاح واستعمال العنف الذي يعتبر عملا إجراميا واضحا”.
وأكدت أن هذه “المقترحات التشريعية تحتاج إلى نقاشات واسعة ودراسات قبلية تتعلق بأثرها المتوقع، فضلا عن اعتماد مقاربات تشاركية جادة تهيء البنية بيداغوجيا لمعالجة الظواهر السلبية قبل التوجه إلى الحبس مباشرة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
