ماء العينين تتهم حكومة العثماني بتعطيل مقتضيات دستورية مهمة
راسلت أمينة ماء العينين، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بخصوص أزمة التشريع، متهمة من خلالها الحكومة بالمساهمة في تعطيل مقتضيات دستورية هامة، مذكرة بوجود أوراش قانونية كثيرة تظل مؤجلة لأسباب لا يتم الإفصاح عنها.
وسجلت ماء العينين في مراسلتها، أنها تخاطب رئيس الحكومة بصفته المؤسساتية، وما منحه إياه الدستور في الفصل 78 من تدخل في العملية التشريعية: “لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين”، موضحة أن المبادرة التشريعية الحكومية مُنحت لرئيس الحكومة حصريا، ولم تمنح لباقي أعضاء الحكومة من وزراء وكتاب دولة، منبهة إياه إلى كون النواب سلكوا كل السبل لالتماس إحالة مشاريع قوانين بُذل فيها مجهود كبير من طرف البرلمان خلال فترة المناقشة والتصويت، قبل رفض بعض مقتضياتها من طرف المحكمة الدستورية باعتبارها مخالفة للدستور، أو داخل دواليب الحكومة وإداراتها بالنسبة لمسودات قوانين لم يُكتب لها الإحالة منذ سنوات رغم الوعود المتكررة.
وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن حكومة سعد الدين العثماني بذلت مجهودا تشريعيا مُقدرا لا يمكن تجاهله أو تبخيسه، لكن ذلك لا يمنع من عدم تفهمنا لأسباب تعطيل قوانين بعد ترتيب الآثار القانونية عليها بعد قرارات القضاء الدستوري، كما لا نتفهم عرقلة إحالة قوانين مهيكلة دستوريا وحقوقيا بعد تشاور واسع حوالها ( المسطرة الجنائية تم التشاور حول مسودتها مع أعضاء البرلمان).
وقالت ماء العينين في هذا الصدد:” أود إخباركم أن حكومتكم التي ندعمها في كل ما هو إيجابي، وننبهها في إطار أدوارنا الرقابية إلى كل ماهو سلبي -حكومتكم- تُسهم في تعطيل مقتضيات دستورية هامة بعدم إحالتها لمشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية قانون (الفصلين 133 و 134)، هذا القانون الهام صادق عليه البرلمان بغرفتيه، ثم قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية العديد من مقتضياته، وقد أحالته حكومتكم على المجلس الوزاري لترتيب الآثار القانونية قبل أشهر عديدة، ونحن لانزال في انتظار إحالته على البرلمان من جديد دون أن نفهم أسباب تعطيله مما يعطل معه حقا دستوريا”.
وألتمست النائبة البرلمانية من رئيس الحكومة، ” كما العديد من زملائي البرلمانيين الذين عبروا عن ذلك بشكل متكرر في اللجان والجلسة العامة ووسائل الإعلام، وكما ينتظر الكثير من الحقوقيين، العمل على الإحالة السريعة لهذا القانون على البرلمان قبل اختتام الولاية التشريعية حتى لا يضيع المجهود الهام الذي بُذل لتمكين أطراف الدعاوى من المواطنين بالدفع أمام القضاء بعدم دستورية قانون قد يعتمده القاضي لإدانة متقاضٍ خارج الدستور، إلى أن تحكم المحكمة الدستورية”.
وذكرت أنه “بخصوص قانون التنظيم القضائي، في إطار تنظيم مرفق القضاء وتحديثه وتكريس الحق الدستوري في المحاكمة العادلة في الآجال المعقولة، وضمان الحقوق المكفولة دستوريا، صادق البرلمان بغرفتيه مرة أخرى على مشروع القانون المذكور، قبل أن تتوجهوا السيد الرئيس الى المحكمة الدستورية( في إطار حقكم الدستوري) للدفع بعدم دستورية مقتضيات يبدو أنها كانت موضوع تعديلات في الغرفة الثانية، لم تنل القبول بعد المصادقة على القانون”، مردفة أنه وبغض النظر عن رأيها الشخصي في مضمون قرار المحكمة الدستورية الذي ” يعتبر غير قابل للطعن، أستغرب السيد الرئيس تعطيل هذا القانون الهام في دواليب حكومتكم دون التواصل بشأن الأسباب التي يسأل عنها المختصون في المجال القضائي وفي المجال الأكاديمي، علما أن التصريحات والأسباب المتداولة تحيل على وجود خلاف بين ممثلي السلطتين التنفيذية والقضائية بخصوص بعض الأحكام، وهو ما لا يمكن أن يكون قدرا معطِّلا للتشريع، بل يُفترض المسارعة الى تكثيف النقاش إلى حين إيجاد الحلول التي تساعد البلاد على الخروج من وضعية الجمود بخصوص عدة قوانين أساسية”.
وأردفت ماء العينين، أن الاختلاف نفسه، بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، أدى إلى تعطيل ورش تحديث وتحيين قانون المسطرة الجنائية الذي بذل مجهود كبير لتعديله منذ الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وظل أعضاء الحكومة يُبشرون بدنو أجل إحالته رسميا على البرلمان منذ سنوات وليس منذ أشهر، بل وتم الدفع بذلك لرفض العديد من المقترحات البرلمانية المجتزأة بخصوص المسطرة الجنائية في انتظار إحالة المشروع المتكامل، لنكتشف أنه لايزال يعاني من “البلوكاج” في مكان ما، رغم أهميته وحساسيته الدستورية والحقوقية.
ودعت ماء العينين الحكومة إلى التجاوب مع الدعوة البرلمانية للتصويت في أقرب الآجال على مشروع القانون الجنائي، ملتمسة من الحكومة العمل على إحالة القوانين المؤجلة سواء في الدورة الاستثنائية المزمع افتتاحها، أو في آخر دورة عادية من هذه الولاية ترشيدا للمجهود التشريعي، وإنصافا لكل الذين اشتغلوا بالتزام وجدية وتفانٍ من وزراء وإداريين وبرلمانيين”، مضيفة أنه “لكل مشكل حل، ولكل عقدة فكاك، ولكل خلاف إمكانية التجاوز بالتواصل والتفاوض والتخلي عن منطق المراوحة، فالتشريع لا يمكن معالجة الاختلاف حوله بمنطق ” كم من حاجة قضيناها بتركها”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
