برلمانية: التسجيل الصوتي المنسوب لقضاة يعد إخلالا سواء من حيث التجرد أو الاستقلال
وصل التسجيل الصوتي المنسوب لرئيسة غرفة بمحكمة النقض ورئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، حيث طالبت نائبة عن فيدرالية اليسار عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بضرورة فتح تحقيق في شأن التسجيل الصوتي.
وقالت فاطمة التامني في سؤالها إنه على إثر تداول تسجيل صوتي يوثق لحوار منسوب لرئيسة غرفة بمحكمة النقض ورئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وما لذلك من تداعيات على جسم القضاء ومهنة المحاماة ومنظومة العدالة بشكل عام، حيث يعد خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 109 من الدستور، والذي يحظر ويمنع كل تدخل في القضاء، بما يرمز له من اختلالات العدالة، وضرب لمبدأ استقلالية القضاء في اتخاذ القرارات والأحكام القضائية وضد الإصلاح المنشود لمنظومة العدالة، والغاية من إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
واعتبرت البرلمانية أن التسجيل الصوتي يعد إخلالا سواء من حيث التجرد أو الاستقلال أو تمثل النزاهة والكرامة والوقار، وإساءة لمهنة المحاماة.
وأضافت البرلمانية التامني أنه بالنظر لخطورة الأمر الذي يستدعي أن يتدخل وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية لفتح تحقيق نزيه وشفاف مع الأسماء المساهمة في التسجيل الصوتي بشأن الوقائع المضمنة به، وترتيب الآثار القانونية على ذلك، من أجل إعادة الاعتبار للعدالة بكافة مكوناتها قضاء ومحاماة، ولتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين بها، وفضح الفساد القضائي دفاعا عن عدالة نزيهة وشفافة.
وطالبت التامني عبد اللطيف وهبي بضورة اتخاذ إجراءات في إطار فتح تحقيق نزيه وشفاف مع الأسماء المساهمة في التسجيل الصوتي، وترتيب الآثار القانونية على ذلك، حرصا على قيم النزاهة والشفافية تعزيزا للثقة في منظومة العدالة، وفضحا للفساد والمفسدين.
