برلماني يلجأ إلى القانون لمحاربة “احتكار الانتدابات الانتخابية”
قدم رشيد حموني، البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، أربع تعديلات على مقترحات القوانين التنظيمية إلى مكتب مجلس النواب من أجل “توسيع حالات التنافي بين مختلف الإنتدابات حتى يتمكن كل منتخب من ممارسة مهامه بشكل مسؤول”، مما قد يشكل حرجا للأحزاب الممثلة بمجلس النواب على رأسها حزب العدالة والتنمية.
وتهمُ التعديلات التي اطلع على فحواها “سيت أنفو” كل من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات، والقانون التنظيمي 14.112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب كما وقع تغييره وتتميمه، والقانون التنظيمي 13.065 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
ويرُوم البرلماني المذكور في مقترحاته الأربعة، التنصيص على “أنه لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجماعة وصفة عضو في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
وجاء في المقترحات بأنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس الجهة ومع رئاسة غرفة مهنية ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم ومع رئاسة مجلس جماعة، كما تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية”.
ودعا إلى أن “تتنافى الوظيفة الحكومية مع العضوية في أحد مجلسي البرلمان، ومنصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية، وتتنافى كذلك مع رئاسة مجلس جهة، ورئاسة مجلس غرفة مهنية، ورئاسة مجلس جماعة، ورئاسة مجلس عمالة أو إقليم”.
وشدد في مذكرة تقديم أن “احتكار الإنتدابات الإنتخابية بين المحلي والإقليمي والجهوي والوطني من لدن فئة محدودة يكون لها “نفوذ” داخل تنظيمها السياسي، وهذا يعطي إشارات سلبية تستعجل بنفور فئات مجتمعية عريضة من السياسة والسياسيين ومن العمل الحزبي والإلتزام التنظيمي، بالإضافة إلى عوامل أخرى منها ما هو موضوعي ومنها ما هو ذاتي يرتبط بسيكولوجية الفرد اتجاه العمل السياسي والحزبي أحيانا”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
