“برلمان الـPPS” ينادي بتعاقد سياسي جديد وتوزيع مُنصف لخيرات البلاد
أكدت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بعد انعقاد دورتها الاستثنائية عن بعد، للتداول في تداعيات جائحة كورونا أن “التحدي الوطني المستعجل يتجسد في ضمان خروج بلادنا منتصرة وسالمة من الجائحة وتحويل الصعوبات المقبلة إلى فرصة للتقدم”.
وعبر البيان الصادر “عن الدورة الاستثنائية عن بُــعـد للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم السبت، عن “استعداد الحزب لمواصلة إسهامه، الذي كان سباقا إليه، في نقاشٍ عموميٍ صريح وجِدي ومسؤول حول مغرب الغد الكفيل بالقطع نهائيا مع الهشاشة الاجتماعية المُستشرية التي كشفت تفاصيلها هذه الجائحة، والقادر على بناء اقتصاد قوي تلعب فيه الدولةُ الدور المحوري والاستراتيجي، ويتبوأ فيه المرفق العمومي مكانة الصدارة وإلى جانبه قطاع خاص وطني مُنتج ومسؤول اجتماعيا وبيئيا”.
“من أجل توطيد وحدة اللحمة الوطنية في كنف نموذج تنموي بديل”، دعا البيان إلى “تعاقد سياسي جديد يقوم على ميثاق اجتماعي، وعلى تعميق الديموقراطية والحريات والمساواة الكاملة بين الجنسين، وعلى إعمال مقاربة ترابية ناجعة قوامها اللامركزية والجهوية الحقيقية، وعلى بلورة مخطط اقتصادي واجتماعي وإيكولوجي طموح”.
وأبرزت أن “هذا التوجه يستدعي إعادة ترتيب الأولويات الوطنية، والارتكاز على مقارباتٍ مالية وميزانياتية وجبائية متجددة، وإعطاء مكانة الصدارة للاستثمار العمومي ولدور القطاع العمومي في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحريك الطلب العمومي، في تكاملٍ مع الدعم الضروري للقطاع الخصوصي ولِعالَم المقاولة، وفي سعيٍ دائم إلى الحفاظ على الثروات الطبيعية لبلادنا”.
ونادى الحزب بـ”ضرورة مُباشرة المراجعات الإصلاحية الأساسية، من خلال الاعتماد على الإنتاج الوطني، وتفضيل المنتوجات الوطنية، والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجاليْ التصنيع والفلاحة، ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر بما يخدم مصلحتنا الوطنية، فضلا عن دعم القطاعات الاقتصادية الأساسية المنتجة لمداخيل مالية وازنة والمُحدِثة لأعداد هامة من مناصب الشغل”.
وأشارت إلى أنه “من أجل إقرار عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية تقوم على توزيع مُنصف لخيرات البلاد، يتعين وضع الإنسان في قلب المسلسل التنموي، والعمل من أجل تأهيله والرقي به، وضمان كرامته، ماديا ومعنويا، لاسيما من خلال إقرار حماية اجتماعية شاملة، وضمان دخل أدنى للكرامة بالنسبة إلى كل الذين لا دخل لهم، والارتقاء بقطاعات التشغيل والتعليم والصحة والثقافة والبحث العلمي إلى مرتبة الأولويات الاستثمارية القصوى، تؤكد أنه على أسس هذا التعاقد السياسي الجديد، يمكن إحداث جو من التعبئة الوطنية تقوم على الثقة والمصالحة مع الشأن العام، بُغية إشراكٍ فعال لمختلف فئات شعبنا، نساءً ورجالا، وعلى رأسها الفئات الشابة، في المجهود التنموي الوطني”.
وأوضح الحزب بأنه “سيسعى جاهدا، بكافة مناضلاته ومناضليه، إلى تقوية العمل المشترك لمكونات الحركة الوطنية والديموقراطية، وإلى تعزيز دور اليسار المغربي، وإلى انبثاق حركة اجتماعية مواطنة تتظافر فيها جهود كافة القوى الحية الديموقراطية والتقدمية وكل أنصار العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة في بلادنا”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
