بركة: هوامش الحريات ضاقت
قال الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن “كل إطالة وتمطيط في عمر النموذج التنموي الحالي المأزوم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، (والذي لا ندري لماذا الحكومة ما تزال متشبثة به في سياساتها العمومية كما هو الشأن في مشروع قانون المالية 2020 في مذكرته التوجيهية)، لن يزيد وضع المرأة المغربية إلا تدهورا وتعقيدا”.
وأضاف بركة في كلمته بمناسبة أشغال الدورة الرابعة للجنة المركزية، شتنبر 2019 بالجديدة، اليوم، أن المرحلة الحالية عرفت “بروز أفكار وممارسات حدية لا تأخذ بعين الاعتبار تنوع المجتمع المغربي في ظل المشروع المشترك، بل وتشجع على التقاطبات والشروخ القيمية والهوياتية”.
ودعا إلى “السعي نحو تغيير العقليات والممارسات لتسهيل تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة حول المساواة في المجال العقاري بين الرجل والمرأة فيما يخص الأراضي الجماعية السلالية، من المؤكد أنه إنجاز كبير بفضل نضالات الحركة النسائية الوطنية، لكنه يحتاج إلى مواكبة ثقافية وميدانية من أجل إنجاحه”.
وتابع: “أنه كلما تفاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وضاقت هوامش الحريات والمبادرة والعيش المشترك، وتراخت روابط التماسك الاجتماعي، كلما كان وقعها على المرأة أكثر حدة وحيفا وظلما في التمتع بحقوقها كاملة كما يضمنها الدستور، وفي الولوج إلى الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والشغل والقضاء، وغيرها من مقومات الحياة الامنة والكريمة”.
وأكد أن “المؤشرات السلبية التي أصبحت محط إجماع، والتي نكاد نرددها باستمرار في السنوات الأخيرة، من دون جدوى، ومن دون أن تجد الإنصات والتفاعل الضروريين من قبل الحكومة والسلطات العمومية، لتحصين المكتسبات وتجاوز الاختلالات والنواقص التي تعتري واقع المرأة المغربية بتداعياتها على المجتمع برمته”.
