بدء مناقشة قانون الإضراب في البرلمان والحكومة تنفي إقصاء النقابات
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مشروع القانون التنظيمي 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب تمت مناقشته مع النقابات قبل إحالته على البرلمان.
وزاد “بايتاس” متحدثا اليوم الخميس في الندوة الأسبوعية التي تلي انعقاد المجلس الحكومي، أن النقابات تحمل مطالب تهم بالأساس الشغيلة المغربية، مشيرا أن الحكومة تفاعلت معها بشكل إيجابي.
وتابع الوزير بالقول “في نفس الوقت هناك إصلاحات يجب على المملكة أن تباشرها”، مضيفا أن “دستور 2011 يتحدث عن قوانين تنظيمية ضمنها القانون المتعلق بالاضراب الذي وضع بالبرلمان ويحتاج المناقشة”.
ولفت المتحدث إلى أن هذا الملف فتحته الحكومة وأحاطته بمقاربة تشاركية جادة ومسؤولة مع النقابات، مسجلا أن مناقشته على مستوى اللجنة بمجلس النواب ستنطلق اليوم الخميس.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش قد صرح الأسبوع الماضي في مجلس المستشارين “أنه لم يعد من المقبول أن تستمر المملكة من دون قانون تنظيمي يؤطر ممارسة الحق في الإضراب قياسا بمسارها الديمقراطي النموذجي الذي راكمته”.
وزاد أخنوش في الجلسة العمومية المخصصة للمساءلة الشهرية في مجلس المستشارين حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسن أداء الاقتصاد الوطني”، أن القانون أصبح ضرورة ملحة، من أجل تجاوز حالة التعثر التي عاشها النقاش حول هذا الموضوع، بعد أزيد من 60 سنة على الإقرار الدستوري لممارسة هذا الحق.
