بحضور لفتيت وبنشعبون.. العثماني يبدأ مشاوراته السياسية لإعداد قانون مالية تعديلي
وديع تاويل
بدأ رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مشاوراته السياسية مع قادة الأحزاب الممثلة بالبرلمان، قصد الشروع في إعداد مشروع قانون مالية تعديلي، يرتقب عرضه على مجلس وزاري ثم مجلس الحكومة نهاية الشهر المقبل.
وخلال هذا اللقاء الذي عقد عبر تقنية الفيديو، وعرف حضور كل من وزير الاقتصاد والمالية، ووزير الداخلية، تمت الإشارة إلى مشروع قانون مالية تعديلي، حسب مصدر “سيت أنفو” حضر الاجتماع.
المصدر ذاته كشف أن العثماني قدم معطيات معروفة وسبق تداولها أمام البرلمان، وأنه لم يقدم حلولا ملموسة، ولا رؤية لما بعد رفع الحجر الصحي، كما أن اللقاء كان فارغا حسب تصريحات المصدر الذي يمثل حزب ينتمي للمعارضة.
ذات المصدر، أوضح أن قادة الأحزاب السياسية، طلبت حضور وزير الاقتصاد والمالية، في اللقاء، وكذا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لكنه ظل صامتا ولم يتناول الكلمة منذ بداية الاجتماع إلى نهايته.
وعن مشروع قانون مالية تعديلي، قال المصدر نفسه، أنه تمت الإشارة إليه فقط، حيث طلب العثماني من بنشعبون تقديم معطيات، غير أن وزير المالية اكتفى بتقديم تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وبعض القطاعات، مؤكدا أمام زعماء الأحزاب السياسية، أنه سيكون تغيير الأولويات، وسيتم إعطاء الأولوية الأولى للقطاعات الاجتماعية، مع دعم المقاولة و تعزيز الاستثمار العمومي رغم تأثر المالية العمومية للدولة خلال هذه الفترة.
وسيتم عقد لقاء ثاني بين زعماء الأحزاب الممثلة في البرلمان مع رئيس الحكومة، غير أن العثماني لم يعطي تاريخا محددا لهذا الاجتماع، مكتفيا بالقول “قريبا” كما أن الأحزاب السياسية مطالبة بتقديم مقترحاتها قبل يوم الأربعاء المقبل بشكل مكتوب لكيفية تدبير ما بعد فترة الحجر الصحي التي ستنتهي بحلول السادسة مساء من يوم 10 يونيو المقبل.
تجدر الإشارة، إلى أن جائجة كورونا فرضت قانون مالية تعديلي، سيغير الفرضيات الماكرو اقتصادية التي قدمتها الحكومة خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2020، وفي مقدمتها معدل النمو، عجز الميزانية من الناتج الداخلي الخام، بالإضافة إلى احتياط المملكة من العملة الصعبة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
