بالوثيقة.. سعد الدين العثماني أمام القضاء
كشفت وثيقة حصل عليها “سيت أنفو” رفع نقابة المحامين دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول الساعة الصيفية المثيرة للجدل.
ويتبين أن الوثيقة، أنها بمثابة طعن في المرسوم المتعلق بالساعة، مرفوعة إلى محكمة النقض، في شخص الرئيس الأول لها، ورؤساء الغرف والأعضاء والمستشارين بمحكمة النقض بالرباط.
وحسب الوثيقة ذاتها، فبالإضافة إلى سعد الدين العثماني، جرت الوثيقة الوكالة القضائية للمملكة في شخص الوكيل القضائي للمملكة أيضا إلى القضاء.
وكانت نقابة المحامين بالمغرب، قد قالت إنها تفاجأت إصدار المرسوم عدد 2.18.855 المتعلق بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المعمول بها في تراب المملكة، والذي صادق عليه المجلس الحكومي ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2018/10/26.
وبعد وقوف نقابة المحامين بالمغرب على الانعاكاسات السلبية لتفعيل هذا المرسوم على الحياة العامة للمواطنات والمواطنين، وتداعياته الوخيمة خصوصا على الأطفال المتمدرسين، والعاملين والمرتفقين، قررت اللجوء إلى القضاء.
وأكدت النقابة، في بلاغ يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أن عددا من الخروقات شابت إصدار هذا المرسوم تأسيسا وتعليلا وافتقارا للمعايير الموضوعية تشريعا، ومخالفة للمباديء الدستورية والمواثيق الدولية.
واستنكرت النقابة هذا القرار الذي يقضي بإضافة ساعة للتوقيت القانوني، والعبث بمصالح المواطن وحقوقه، مطالبة الحكومة بإلغاء هذا المرسوم والاستعاضة عنه بالمرسوم الذي يكرس التوقيت القانوني الموافق لتوقيت غرينيتش.
ودعت النقابة، الحكومة إلى احترام حقوق المواطن وحرياته الأساسية، واعتماد المعايير الموضوعية في التشريع، تحقيقا للأمن القانوني وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي.
وعبرت النقابة ذاتها، عن عزمها الطعن في هذا المرسوم في إطار تفعيل المراقبة القضائية للتشريعات الفرعية، داعية الإطارات النقابية والحقوقية والهيئات السياسية والجمعوية إلى الالتفاف والتكتل في آلية وطنية لإسقاط هذا المرسوم، وتعلن عن دعمها لكل مبادرة في هذا الشأن.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
