الوردي: خطاب الملك دعا إلى التنقيب عن الكفاءات عبر تعديل قانون “المناصب العليا”
قال عباس الوردي، المحلل السياسي، إن “الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية أشار إلى مجموعة من النقط، أولاها إنعاش الاقتصاد الوطني والدور المحوري لمؤسسة التدبير الاستراتيجي التي سماها الملك على اسمه، وهذا يعتبر مفخرة للشعب المغربي لأنها تدل على العناية الفائقة التي يوليها الملك لرعاياه عبر الاعتناء بالقاعدة الاقتصادية وضمان انتعاشها خاصة في ظل جائحة كورونا”.
وأضاف أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، في تصريح لـ”سيت أنفو”، أن “هذا المؤشر يدل على أن الملك عرج على مضمون خطابي العرش وثورة الملك والشعب، لأنه أكد غير ما مرة على الدور المحوري الذي يجب أن تضطلع به المقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك عبر تخصيص مبلغ جد مهم سيتم ضخه من أجل تجنب السكتة القلبية للمقاولات، وضمان مشاركتها في الإقتصاد الوطني في ظل إعداد المشروع التنموي”.
وأوضح أن “خطاب الملك ذكر نقطة فريدة من نوعها، تتعلق بالفلاحة التي طالما أولى الملك عناية فائقة بها عبر فتح مراكز التكوين في القرى، وسقي مليون هكتار، هذا دليل على مسايرة الملك للأوراش الكبرى التي يطلقها”.
وأبرز أن “الملك نبه إلى القاسم المشترك الذي يجمع بين الاقتصادي والاجتماعي، لذلك تم تحديد سقف زمني لتوسيع التغطية الصحية على جميع المغاربة في أفق 2022، طبعا هذا الأمر ليس بجديد لأن الملك تطرق له في الخطابين السابقين، بمناسبة عيد العرش وثورة الملك والشعب، إنما هذا الأمر يبين النظرة الاستباقية وتتبع الملك للأوراش التي يعلن عنها، ويمكن عنونته بالملكية المواطنة المواكبة، وهذا خط استراتيجي”.
وتابع المتحدث ذاته، “في إطار التنزيل اللا مشروط للمسائلة والمحاسبة الدستوريين قرنهما الملك بما يصطلح عليه بحوكمة المؤسسات التي يجب أن تضطلع بأدوارها، لذلك دعا بضرورة خلق نقطة جاذبية تعنى بالتنقيب عن الكفاءات عبر تعديل القانون المرتبط بالتعيين في المناصب السامية التي يجب أن تنفتح على كفاءات شابة قادرة على تغيير الواقع”.
وشدد على أن الملك “دعا إلى ضرورة التضامن بين جميع الفاعلين وخاصة القطاع الخاص في تنزيل هذه المبادئ الأساسية التي يجب أن تكون بدايتها من المؤسسة التشريعية، لأن توجه الملك هو لا مناص عن الخيار الديمقراطي والديمقراطية التمثيلية كأساس لتنزيل السياسيات العمومية ومواكبة الأوراش الدستورية والتنموية التي انخرطت فيها المملكة التي يوليها الملك عناية خاصة باعتباره الضامن لاستمرار المؤسسات وديمومتها وتقديم الخدمات الأساسية التي تقدم لعموم المواطنين والمواطنات”.
