النقط الخلافية حول الانتخابات التي تنتظر رد وزارة الداخلية
من المتوقع أن تعقد وزارة الداخلية لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية في الأسبوع المقبل، وذلك لاستكمال المشاورات التي بدأتها منذ بضعة أسابيع.
وتأتي اللقاءات المقبلة في سياق تقديم وزارة الداخلية آراءها بشأن مطالب الأحزاب السياسية حول الانتخابات التي ستجري في السنة المقبلة.
وكانت وزارة الداخلية قد عقدت لقاءات متتالية مع قادة كل الأحزاب السياسية، الممثلة وغير الممثلة في البرلمان، واستمعت لاقتراحاتها حول الانتخابات الجماعية والمهنية والتشريعية التي ستجري في السنة المقبلة، كما باشرت قبل أيام لقاءات ثانية بدأتها مع أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة، حيث كانت الأحزاب الثلاثة قدمت مذكرة مشتركة لوزارة الداخلية تستعرض من خلالها مطالبها حول الانتخابات المقبلة.
وتباينت مطالب الأحزاب السياسية بشأن الاستحقاقات المقبلة، خاصة فيما يتعلق بنقط رئيسية منها العتية واللجنة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات.
وطالبت عدد من الأحزاب بتقليص نسبة العتبة إلى حدود دنيا لضمان تمثيل كل الأحزاب السياسية، في الوقت الذي طالب حزب الأصالة والمعاصرة وأحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بإلغائها.
كما طالبت أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، بدل استمرار وزارة الداخلية في الإشراف على العمليات الانتخابية.
وتعد مثل هذه المطالب نقط خلافية بين الأحزاب السياسية، والتي سترد عليها وزارة الداخلية في اللقاءات التي من المتوقع أن تعقد في الأسبوع المقبل.
وبالإضافة إلى العتبة واللجنة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات، من المنتظر أن ترد وزارة الداخلية على مطلب إجراء كل الاستحقاقات الانتخابية في وم واحد، خاصة مع التحديات التي تطرحها الحالة الوبائية بالمغرب، وهو ما يستلزم من وزارة الداخلية توفير بنية تحتية قادرة على الاستجابة لهذا المطلب.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
