المقاطعة تُجبر الحكومة على خفض الأسعار
أجبرت حملة المقاطعة الواسعة التي استهدفت مواد استهلاكية وتموينية بعينها، حكومة سعد العثماني، على إحداث لجنة خاصة لمراقبة المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكيا، من أجل البحث عن حلول لخفض الأسعار، بالتزامن مع حلول شهر رمضان.
وذكر العثماني في معرض جوابه على الأسئلة الشهرية حول السياسة العمومية، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تسعى نحو اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها ”الدفاع عن مصالح المواطنين”، داعيا الشركات المنتجة للمواد الاستهلاكية ومعها الموزعين والتجار إلى إحداث مبادرات من أجل تخفيف كلفة قفة العيش على الأسر ودعم الاستهلاك الداخلي.
وأعلن العثماني عن إنشاء لجنة تحت إشرافه المباشر، مهمتها دراسة أثمان المنتوجات الأكثر تداولا في السوق، التي تدخل في الاستهلاك العادي للمغاربة، لاقتراح الحلول التي تمكن من تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للأسر”.
ودعا رئيس الحكومة إلى ”إرساء جو من الثقة المتبادلة، بالسهر على السلم المجتمعي، ومراقبة الجودة، ومحاربة الاحتكار والسهر على المنافسة الشريفة وشفافية المعاملات”، مشددا على أن من مسؤولية الحكومة التأكد من تزويد الأسواق بالكميات الكافية من المواد الضرورية والأساسية والتدقيق في جودتها وسلامتها، مع الإنصات والتتبع، بكل احترام وتقدير، لكل ردود أفعال السوق المعبر عنها بالوسائل التي يضمنها القانون وتكفلها حرية التعبير، فيما يبقى العرض والطلب، في علاقته بتحديد أثمان المنتجات، من اختصاص المقاولات والمستهلكين في إطار اقتصاد سوق حر وشريف.
وأوضح أن الحكومة “تواصل العمل، بتنسيق بين كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، لتعزيز تدخلات مصالح المراقبة قصد السهر على ضمان التموين المنتظم والسير العادي للأسواق ومحاربة كل الممارسات غير المشروعة، على نحو يضمن حماية كافية للمستهلك في صحته وسلامته وقدرته الشرائية”.
ووجه العثماني نداء إلى جميع المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والسلطات العمومية، كل في نطاق مسؤولياته، إلى “العمل الجاد والمسؤول من أجل الإنصات الجيد والقيام بالمتعين لما فيه الصالح العام وحفظ كرامة وحرية الجميع واحترام القوانين الجاري بها العمل”.
