المغرب يوافق على بروتوكول إنشاء مجلس السلم والأمن الإفريقي
صادق مجلس النواب، وبالإجماع، على 17 اتفاقية تربط المغرب بالاتحاد الإفريقي، وكذا بعدد من البلدان الإفريقية تهم التعاون في مجموعة من المجالات، ولاسيما الاقتصادية.
ومن ضمن هذه الاتفاقيات، مشروع قانون رقم 28.17 يوافق بموجبه على البروتوكول حول إنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، المعتمد بدوربان (جنوب إفريقيا ) في 9 يوليوز 2002، كجهاز دائم لصنع القرارات بشأن منع النزاعات وإدارتها وتسويتها داخل الإتحاد ويكون مجلس السلم والأمن من ترتيبات الأمن الجماعي والإنذار المبكر لتسهيل الاستجابة الفعالة وفي الوقت المناسب لأوضاع النزاعات والأزمات في أفريقيا .
ويتكون مجلس السلم والأمن من خمسة عشر (15) عضواً يتم انتخابهم علي أساس الحقوق المتساوية بالطريقة التالية : “عشرة أعضاء يتم انتخابهم لفترة سنتين ، وخمسة أعضاء يتم انتخابهم لفترة ثلاث سنوات لضمان الاستمرارية”.
ويتولي مجلس السلم والأمن مهامه في المجالات التالية : تعزيز السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا، الإنذار المبكر والدبلوماسية الوقائية ، صنع السلام، بما في ذلك استخدام المساعي الحميدة والوساطة والمصالحة والتحقيق، عمليات دعم السلام والتدخل طبقا ًللمادة 4 (ح ) و ( ي ) من القانون التأسيسي، بناء السلام وإعادة التعمير في فترة ما بعد النزاعات،
و العمل الإنساني وإدارة الكوارث.
ويتم شغل منصب رئيس مجلس السلم والأمن بالتناول من قبل الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي لأسمائهم ويشغل كل رئيس هذا المنصب لمدة شهر واحد.
ويجتمع المجلس على مستوي الممثلين الدائمين والوزراء أو رؤساء الدول والحكومات كلما لزم الأمر على مستوى الممثلين الدائمين ولكن مرتين علي الأقل في الشهر ويجتمع الوزراء ورؤساء الدول والحكومات مرة واحدة علي الأقل في العام علي التوالي، و تعقد اجتماعات مجلس السلم والأمن في المقر الرئيسي للاتحاد.
وأوضح ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن هذه الاتفاقية من ضمن الاتفاقيات المستعجلة التي تهم أجهزة أساسية داخل الاتحاد الإفريقي، لافتا إلى أهمية هذه الأجهزة بالنسبة للمغرب في الدفاع عن القضايا المرتبطة بالأمن والسلم، وكذا الدفاع عن مصالحه باعتبار أن قضية الصحراء المغربية مطروحة بمجلس الأمن والسلم.
واعتبر بوريطة أن متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات 17 التي صادق عليها مجلس النواب، تكتسي نفس أهمية توقيعها، مضيفا أنه على الرغم من الطابع الدولي لهذه الاتفاقيات، إلا أنها تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني سواء من حيث التجارة أو الاستثمار أو النمو الاقتصادي، بالنظر إلى كونها تساهم بشكل مباشر في الشغل والتنمية الاجتماعية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
