المغرب يرد بقوة على قرار البرلمان الأوروبي بشأن ملف هجرة القاصرين إلى سبتة
شدّد مصدر مطلع على أن تصويت البرلمان الأوروبي على قرار بشأن ” انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واستخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة في سبتة، والذي حرض عليه النواب الإسبان، شكل مثار جدل، لأنه أحرج عدداً من المجموعات السياسية داخل البرلمان الأوروبي.
وأكد المصدر ذاته، في تصريح لـ”سيت أنفو” أن التصويت الأولي الذي لم يتعدى 400 صوت، لا يعكس عدد الأصوات الاعتيادية بالنسبة لقرارات ذات طابع استعجالي، مبرزا أن المصطلحات المستخدمة في هذا القرار، والتي تم تعديلها في مناسبات عديدة، تدل على الرفض وليس الإدانة، على عكس المشروع الأول الذي صاغه النواب الإسبان بالبرلمان الأوروبي.
وتابع المصدر ذاته، أن هذا القرار لا يعكس بأي شكل من الأشكال موقف الاتحاد الأوروبي، حيث رحبت الهيئات التنفيذية للاتحاد الأوروبي، على لسان كل من المفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار الأوروبية، أوليفير فارهيلي، والمتحدثة باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية التي أكدت يوم 8 يونيو الجاري أن ” الاتحاد الأوروبي والمغرب حافظا، على مدى سنوات، على تعاون ممتاز في مجال الهجرة، ما أدى إلى بلوغ نتائج جيدة للغاية.
وأشار مصدرنا إلى أن إسبانيا فشلت في الحصول على دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولجأت إلى حلفاءها في البرلمان الأوروبي، في محاولة جديدة لإضفاء الطابع الأوروبي على الأزمة الثنائية”.
وخلص المصدر ذاته، إلى أنه “تم التخفيف من اللهجة التصعيدية التي صيغ بها هذا القرار، عكس ما كان يسعى له النواب الإسبان”، مضيفا أنه “من غير المعتاد أن يدافع البرلمان الأوروبي عن مبادئ الأمم المتحدة، في حين أن مجلس الأمن والجمعية العامة لم يتطرقا إلى مسألة القاصرين المغاربة”.
جدير بالذكر، أنه في إطار الأزمة المغربية الإسبانية بشأن تسوية ملف القاصرين غير المرفوقين، صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على مشروع قرار يدين المغرب بدعوى انتهاكه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واستخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة إلى سبتة.
واعتبر القرار المذكور، ما وقع في مدينة سبتة بمثابة “ضغط سياسي من الرباط على مدريد”، وأعلن رئيس البرلمان الأوربي، عشية اليوم الخميس، عن نتائج التصويت، مبرزا أن مشروع القرار وافق عليه 397 نائبا، فيما عارضه 85 نائبا، وامتنع 196 نائبا عن التصويت.
