المعارضة تنسحب من جلسة النواب و”تناول الكلمة” يعجل بعقد اجتماع للتشاور
تطور الخلاف القديم الجديد في مجلس النواب، حول المادتين 151 و152 من النظام الداخلي، ليتحول في الجلسة العمومية، اليوم الاثنين، إلى حرب انتهت بانسحاب فرق المعارضة الثلاث والمجموعة النيابية.
ورفضت مكونات المعارضة في نقط نظام صيغة تعامل الحكومة مع طلبات تناول الكلمة في نهاية الجلسات العمومية طبقا للمادة 152 من النظام الداخلي، واستمرار غض الطرف عنها، مما يفوت مناقشة مواضيع تهم المواطنين المغاربة في ملفات متفرقة ذات الصلة بمعيشهم اليومي على حد تعبيرها.
وترى المعارضة بحسب ما عبرت عنه في نقط نظام أخرت انطلاق الجلسة لعشرات الدقائق، أن المادة 152 التي تنص على “أنه للنائبات والنواب حق تناول الكلمة في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به، وذلك عند نهاية الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية”، -ترى- أنها تشكل إزعاجا للحكومة، كما دعت إلى حذفها إذا كانت الحكومة لا تبدي رغبة في العمل بها.
من جهتها واجهتها زينة إدحلي برلمانية التجمع الوطني للأحرار التي ترأست جلسة اليوم انتقادات واسعة من طرف النواب المتدخلين في نقط نظام.
وعاب هؤلاء على “إدحلي” ما قالوا إنها “الفوضى” التي تسببت فيها ورفضها تمكين نواب من نقط نظام ومقاطعة آخرين لأسباب غير مبررة، ضمنهم رئيس فريق الاصالة والمعاصرة أحمد التويزي المنتمي للأغلبية.
وينتظر أن ينظم رؤساء الفرق والمجموعة النيابية صباح يوم غد الثلاثاء، اجتماعا تشاوريا سيتم من خلاله تدارس موضوع “تناول الكلمة” الذي يتسبب باستمرار في حروب كلامية بالغرفة البرلمانية الأولى.
