المعارضة تتقدم بتعديل لرفع ضرائب “البيرة” والخمور والسجائر والسيكار
تقدمت فرق المعارضة بمجلس النواب بتعديلات على مشروع قانون مالية سنة 2023 تهم رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الجعة والخمور والسجائر والسيكار، وذلك للحد من استهلاكها من لدن المواطنين المغاربة.
وقالت فرق المعارضة المكونة من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية في تعيدلاتها التي قدمتها مشتركة، إن هذا التعديل يهدف إلى الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الجعة والخمور من باب الحد من استهلاكها حفاظا على صحة المواطنات والموطنين، حيث اقترحت رفعها من 600 درهم للهيكتوليتر إلى 800 درهم للهيكتوليتر.
وهو نفس الشيء بالنسبة للسجائر، حيث اقترحت فرق المعارضة بمجلس النواب رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة عليه من 710 درهما لكل 1000 سيجارة إلى 800 درهم لكل 1000 سيجارة.
وقالت المعارضة إن هذا التعديل يهدف إلى الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الجعة وعلى التبغ المصنع من باب الحد من استهلاكها حفاظا على صحة المواطنين والمواطنات.
كذلك اقترحت المعارضة رفع نسبة الضريبة المفروضة على السيكار الكبير والسيكار الصغير حيث اقترحت رفع الضرائب من 750 درهما لكل 1000 وحدة من التبع الرهيف المقطع والمعد لتلفيف السجائر إلى 1850 درهما لكل وحدة.
يشار إلى أنه حسب مشروع قانون المالية لسنة 2023، فإن الحكومة تتوقع تسجيل نمو في المداخيل الضريبية المتأتية من الرسوم الداخلية المفروضة على استهلاك الخمور والكحول والجعة والتبغ بإجمالي يناهز 14.45 مليار درهم مقابل 13 مليار درهم العام الجاري.
وحسب تفاصيل مشروع قانون المالية لعام 2023، فيتوقع أن يساهم الرسم المفروض على استهلاك الخمور والكحول خلال العام المقبل ب 859 مليون درهم مقابل 630 مليون درهم في 2022، فيما يرتقب أن يجني الرسم المفروض على أنواع الجعة 1.1 مليار درهم مقابل 814 مليون درهم في 2022. مقابل تحصيل 12.5 مليار درهم عبر الرسم المفروض على التبغ المصنع مقابل 11.8 مليار درهم في 2022.
