المصادقة على مرسوم قانون يروم تحقيق السيادة اللقاحية للمغرب

تداول وصادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس،  على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، قدمه خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في سياق ما أفرزته جائحة كوفيد-19 من تحديات مرتبطة بالأمن الدوائي للمغرب، حيث كشفت هذه الأزمة الصحية العالمية عن الحاجة الملحة لضمان استدامة وتوافر الأدوية، ولاسيما اللقاحات، كمادة حيوية لمواجهة الأزمات الصحية وتعزيز الرعاية الصحية.

ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق السيادة اللقاحية للمغرب من خلال إقامة صناعة وطنية تستجيب للطلب الوطني والقاري، ومواكبة هذه الصناعة وضمان جودة اللقاحات المصنعة محليا أو المستوردة، والتحقق من استيفائها للمعايير المتعارف عليها على الصعيد الدولي.

واعتباراً للطابع الاستعجالي الذي تكتسيه عملية وضع إطار قانوني فعال ومتكامل، فقد تم إعداد مشروع مرسوم بقانون يرمي، على وجه الخصوص، إلى إحداث نظام وطني للإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات والأمصال المعدة للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق.

ويهدف هذا النظام إلى إرساء مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح أو مصل معد للاستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق.