“المستشارين” يصادق على مقترح قانون للحد من حوادث الآبار العشوائية
حظي مقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، كان الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد أحاله على مكتب مجلس النواب مطلع فبراير من السنة الماضية، (حظي) بمصادقة المستشارين بالاجماع.
مقترح القانون الذي صادق عليه مجلس النواب، تزامن مع سياق واقعة وفاة الطفل “ريان” بعد سقوطه في بئر عشوائية بضواحي شفشاون، وما تلا ذلك من ردود أفعال غاضبة بشأن السياسة المتبعة في حفر الأثقاب المائية على المستوى الوطني.
وكان وزير التجهيز والماء، نزار بركة، قد كشف بالغرفة الأولى في مناقشة المقترح “أن الواقعة المؤلمة التي شهدتها المملكة بداية السنة المنصرمة المتعلقة بوفاة الطفل ريان بعد سقوطه في ثقب مائي غير متوفر على شروط السلامة، جعلت الجميع أمام مسؤولية وطنية تجاه عدم تكرار مثل هذه الحوادث وبالتالي محاولة البحث عن حلول جذرية لها”.
واعتبر “بركة” في حديثه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن أن المبادرة التي تقدم بها الفريق الاشتراكي، تسعى إلى سن مقتضيات قانونية للحد من مثل هذه الحالات، من خلال إلزام كل من لم يعمل، أثناء قيامه بأشغال حفر بئر أو إنجاز ثقب مائي أو أثناء استغلال مياههما أو بعد الاستغناء عن استغلالهما، على إنجاز تجهيزات السلامة التي من شأنها الوقاية من الأخطار المرتبطة بأشغال الحفر وبأعمال الاستغلال وبالتخلي عن البئر أو الثقب، دون القيام بتوفير شروط السلامة، بأداء غرامات مالية مهمة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
