المحكة الدستورية تسحب من المالكي مفاتيح صندوق مجلس النواب
سحبت المحكمة الدستورية من الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، مفاتيح التحكم الانفرادي في أموال مجلس النواب وشؤونه الادارية، وجعلت هذه المهمة جماعية في إطار مكتب المجلس، بعد أن أعلنت أن ما ورد في المادة 48 من القانون الداخلي للمجلس غير مطابق للدستور.
وأعلنت المحكمة، حسب ما نشرته جريدة “المساء” في عدد اليوم الخميس، أن هذه المادة نصت على أنه “يتولى المحاسبان تحت سلطة رئيس المجلس الإشراف على التسيير المالي والإداري للمجلس”، في حين أن الفقرة 4 من الفصل 62 من الدستور تنص على أنه ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق، “مما يستفاد منه أن مكتب مجلس النواب جهاز ذو طبيعة جماعية”.
وأشار قرار المحكمة الدستورية إلى أن المادة 38 من النظام الداخلي نصت على أن المكتب يضع ميزانية المجلس ويسير شؤونه، كما أناطت المادة 36 من نفس النظام بالمكتب ممارسة مهام تدبير وتسيير شؤون المجلس”، ومنها مهام تتعلق بالتسيير الإداري كالموارد البشرية والمحافظة على ممتلكات المجلس.
