“المحسوبية” تدفعُ جمعيات “التامري” إلى مراسلة رئيس الحكومة والداخلية
وجهت فعاليات المجتمع المدني بجماعة التامري التابعة لعمالة أكادير مراسلة إلى كل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، للتنديد بسلوك المكتب المسير للجماعة بعد إقصاء “جمعيات جادة وفاعلة من منحة المجلس دون توضيح الأسباب الكامنة وراء ذلك”.
وجاء في البيان المرفق بالمرسلتين إلى الحكومة، أن “المكتب المسير للمجلس الجماعي للتامري أبى إلا أن يكرس منطق العشوائية والولاءات والمحسوبية والزبونية في تدبير المال العام واستفزاز جمعيات المجتمع المدني في أشغال دورة فبراير من خلال إقرار نقطة المنح الخاصة بالجمعيات في جدول أعماله، حيث عمد إلى إقصاء عدة جمعيات جادة وفاعلة دون توضيح الأسباب الكامنة وراء ذلك، تكريسا للإقصاء الممنهج والوضعية الكارثية التي آل إليها التسيير داخل المجلس”.
وشجبت حوالي ستة عشر جمعية ما وصفته بـ”التمييز السلبي ما بين الإطارات الجمعوية العاملة بالجماعة، والمعتمد على منطق الولاءات والمحسوبية والزبونية والمقاربات السياسوية الضيقة التي لا تخدم بأي حال من الأحوال الصالح العام للجماعة”.
ورفضت، وفق ما أورده البيان، “للكيل بمكيالين المتجسد في التوزيع غير العادل للدعم العمومي والذي هو في الأصل أموال عمومية، يجب أن يستفيد منها مستحقوها بعيدا عن حسابات اللحظة الانتخابية الضيقة، مادام المجلس الجماعي مؤسسة عمومية وليس ضيعة خاصة لأعضاء المجلس واستحضار مقاييس موضوعية على أساسها يتم التوزيع”.
ونبهت “إلى كون المجلس الجماعي يستهين بعمل الجمعيات ودورها إذ يجب أن يبقى مجلسا لجميع الساكنة وأن يتعامل على قدم المساواة مع جميع الفرقاء المدنيين خدمة لما فيه مصلحة الجماعة بعيدا عن الولاءات و الحزازات السياسية غير المستساغة في التعامل مع الإطارات المدنية بل يسعى في إقبار نموذج تنموي ثقافي وجمعوي خلاق بالمنطقة”.
واستنكرت “طريقة عقد الدورات وذلك بإغلاق كل منافذ التواصل، من دورات مغلقة في وجه الفعاليات الجمعوية وحرمانهم من المعلومة لمتابعة الشأن المحلي وعدم عقد اجتماعات تواصلية سواء مع الساكنة وكذا الفعاليات الجمعوية، كما أن هيئة تكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، مازالت لم تحدث بعد”.
وطالبت الفعاليات الجمعوية “المجلس الجماعي بنشر لائحة الجمعيات المستفيدة ومبلغ الاستفادة ليتضح لنا ولجميع المواطنين “المنطق” المعتمد في توزيع الدعم”.
وأبرزت أن المجلس أساء “تطبيق مقتضيات القانون 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية وطمس الحقوق الواردة به مما يسبب في طمس ثقافة التطوع بالمنطقة وبالتالي تنديدنا واستنكارنا لمثل هذه الممارسات والأساليب الإقصائية التي تتنافى ومقتضيات الدستور، ( تكافؤ الفرص ، المساواة ، الحق في الوصول إلى المعلومة… )”.
وأعلنت عن “تشبتها بالمطالب العادلة والنضال من أجلها بكل الأساليب القانونية والخطوات النضالية التي سيقررها النسيج الجمعوي والتي يضمنها لنا دستور المملكة إلى غاية تحقيق المطالب”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
