المحرشي يجرُ أمكراز إلى المساءلة بسبب “الاستغلال السياسي لقضايا تشغيل الشباب”

وجّه  العربي المحرشي، المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية، سؤالا كتابيا إلى وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، حول “الاستغلال السياسي لقضايا تشغيل الشباب”.

وجاء في السؤال الكتابي، الذي اطلع “سيت أنفو” على نُسخة منه، أن “الحكومة فشلت فشلا ذريعا في توفير مناصب الشغل الكافية للشباب العاطل، ولم تستطع الوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها في البرنامج الحكومي الذي التزمت من خلاله بعدم تجاوز نسبة البطالة لعتبة 8.5 في المائة مع نهاية الولاية الحكومية”.

وتابع: “تأرجحت نسبة البطالة ما بين 10 في المائة سنة 2016، و10.2 في المائة سنة 2017، و9.8 في المائة سنة 2018، و9.2 في المائة سنة 2019، ثم 12.3 في المائة سنة 2020”.

وأورد المستشار البرلماني، بأن “هذه النسب لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تساهم في امتصاص النسبة العالية من البطالة في القطاعين العام والخاص على السواء، فمئات الآلاف من العاطلين ذوي الشواهد العليا يطرقون باب سوق الشغل كل يوم، ومنهم من أمضى سنوات طويلة في البطالة، وأصبح يجلس على رصيف اليأس”.

وجدّد المحرشي مطالبته للحكومة، بـ”ضرورة الوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها، نريد أفعالا تتحقق على أرض الواقع، تعيد الأمل فعلا للشباب وتوفر حياة كريمة لكل المغربة، ولا نريد خطابات وبرامج هلامية تهدف إلى التلميع السياسي فقط”.

وأوضح المتحدث ذاته، بأنه “مثال على هذه البرامج التي تهدف إلى التلميع السياسي فقط، وفي سابقة غريبة وفريدة من نوعها، أعطت وزارة الشغل تعليمات لمدير وكالة إنعاش التشغيل والكفاءات بإقليم وزان، من أجل تلقي طلبات الترشيح لشغل 300 منصب شغل بإحدى الشركات للعمل في معمل للخياطة، والحال أن هذا المعمل لم يتم إحداثه بعد”.

وختم سؤاله بالقول: “هل تم إحداث هذا المعمل؟، وهل حصل على البقعة الأرضية المخصصة لبنائه؟، وهل تم استكمال كل المساطر القانونية؟، وهل تم القيام بالدراسات اللازمة للمشروع؟، وهل طلبت الشركة المعنية من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات الإعلان عن 300 منصب شغل؟، كل ما سبق يدفعنا إلى التساؤل عن مدى جدية هذا العرض، خصوصا وأن الرأي العام الإقليمي يتحدث عن كونه لا يعدو مزايدات، واستغلال سياسي بهدف دغدغة مشاعر الشباب العاطل عن العمل، ويدفعنا كذلك للمطالبة بفتح تحقيق مستعجل في هذا الموضوع لتحديد المسؤوليات فيما يقع، ولرفع اللبس، والجدل بخصوصه”.


“إسكوبار الصحراء”.. قرار محكمة البيضاء في حق الناصري وبعيوي

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى