المحاميون التجمعيون يثمنون مبادرة الحكومة سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان
ثمّن المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين، مبادرة الحكومة إلى سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، باعتباره لايرقى الى تحقيق الاهداف المتوخاة من الإصلاح المنشود.
وأوضح المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين، خلال اجتماعه بمراكش بتاريخ 19 و 20 نونبر 2021، أن اختزال سبب هذا السحب في مادة أو مادتين لايعدو أن يكون مجرد رد فعل سياسوي لايستقيم مع المنطق والصواب ويتعارض مع حاجة المجتمع الى قانون جنائي حديث ومتطور.
وأشارت منظمة المحامين التجمعيين، في بلاغ لها، توصل “سيت أنفو”، بنسخة منه، أن تطور منظومة الحقوق والحريات بفضل مكتسبات دستور 2011 والالتزامات الدولية لبلادنا يستلزم إصلاحا شاملا وعميقا للقانون الجنائي وليس فقط بعض التلقيحات والترميمات الشكلية ذات الاثر المحدود على جوهر فلسفة التجريم والعقاب المقررة بمقتضى القانون الحالي الذي يرجع الى الستينات من القرن الماضي.
وتابعت منظمة المحامين الجمعيين، أن المغرب، في أمس الحاجة إلى قانون جنائي بنفس حقوقي جديد ومتطور يضمن التوازن اللازم بين ممارسة الحريات والحقوق من جهة، ومصلحة المجتمع في إطار دولة الحق والقانون من جهة أخرى، بعيدا عن المزايدة السياسوية الضيقة، مبرزا أنه يتعين على الحكومة الإسراع بإعداد مشروع قانون جنائي جديد كفيل بمراعاة هذه المواصفات وعرضه على المصادقة البرلمانية في أقرب وقت.
وتوجّه الحاضرون إلى اجتماع المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين بمراكش، بالتنويه باحترام رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار لعقد المؤثمر الوطني السابع للحزب في الآجال القانونية، حيث تمت مناقشة عدة نقاط أخرى أيضا، مدرجة بجدول الاعمال تتعلق بوفاء المحامين بالالتزام بأداء الضرائب.
وأكد المكتب التنفيذي، التزام المحامين التجمعيين وحرصهم على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، مشيرا إلى أن النظام الضريبي المفروض على مهنة المحاماة يتسم بالتعقيد وعدم الملائمة مع طبيعة هذه المهنة كونه يقوم على الاسس التي يخضع لها تضريب المقاولات، في حين أن مهنة المحاماة باعتبارها خدمة للدفاع تختلف في جوهرها وأبعادهاعن النشاط التجاري والصناعي.
وتابعت منظمة المحامين التجمعيين، أن معالجة الخلل في المنظومة الضريبية يستلزم حوارا هادئا بين الإدارة وكل المهنيين من أجل اصلاح ضريبي عادل ومنصف ومحفز وملائم لظروف وطبيعة مهنة المحاماة، معبرة عن استعدادها التام للمساهمة في كل نقاش هادئ وتشاركي حول إصلاح النظام الضريبي المطبق على المحامين يضمن التوازن بين مصلحة الخزينة والملائمة مع طبيعة مهنة المحاماة وظروف ممارستها.
وفيما يتعلق بالقانون المنظم لمهنة المحاماة، أكد المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين، كذلك خلال اجتماعه بخصوص النقطة المتعلقة بالشأن المهني على ضرورة الاسراع باخراج مشروع قانون المهنة إلى الوجود بصيغة حداثية ومتطورة تستجيب لمتطلبات الوضع المهني الراهن والمستقبلي، ويراعي أوضاع المحاميات والمحامين الاجتماعية من خلال سن نظم اجتماعية خاصة بهم من تقاعد وتطبيب وتكافل اجتماعي، وكذا حصانة وتخليق المهنة واستقلاليتها من خلال دسترة المهنة وتوسيع مجال الاشتغال ومحاربة الاحتكار، مع ضرورة التأكيد على تنزيل مخرجات توصيات المؤثمرات السابقة وكذا احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب مع مراعاة انفتاحة وعلاقته بمحيطه الافريقي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
