المالكي يهاجم الحكومة ويحملها مسؤولية تعثر مقترحات قوانين مرتبطة بكورونا
عاد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، من جديدة لتوجيه انتقادات شديدة للحكومة، محملا إياها مسؤولية البطء والتعثر الذي عرفه مسار مقترحات القوانين.
وأوضح المالكي، صباح اليوم الجمعة، خلال الندوة الصحفية التي عقدت بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2019-2020، أن الحكومة مسؤولة بالدرجة الأولى بتعثر مسار مقترحات القوانين، مبرزا أنها تجاوز عددها 200 مقترح قانون، كان لها كلها ارتباط مباشر بالجائحة، ” هذا التعثر لا نتفهمه منطقيا”، مشددا على وجود ثقافة سائدة جعلت من التشريع احتكار الحكومات ” وهو الأمر الذي لا نقبله داخل مجلس النواب” يؤكد المالكي.
وكشف المالكي، أن أعضاء الغرفة الأولى تقدموا منذ بداية الولاية الحالية بما مجموعه 219 مقترح قانون، لم تتجاوب الحكومة سوى مع ثلاثة عشر (13) مقترحا منها، مشيرا إلى أن 200 مقترح قانون مازالت قيَد الدرس تنتظر تجاوب الحكومة معها.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن عدد الأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس إلى الحكومة بلغ ما مجموعه 3390 سؤالا منها 826 سؤالا شفويا تمت برمجة ومناقشة 42 منها في إطار الأسئلة، و2564 سؤالا كتابيا توصل المجلس بجواب عن 795 منها، مشيرا إلى أنه تفعيلا لدورها الرقابي، ناقشت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تقرير المهمة الاستطلاعية التي أنجزتها حول أوضاع المؤسسات السجنية، كما قدم أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج تقرير المهمة الاستطلاعية التي أنجزتها حول قنصليات المملكة في عدد من البلدان.
وعلى مستوى اللجان الدائمة، أفاد المالكي بأن اللجان النيابية الدائمة خلال الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر 2019 وأبريل 2020، وخلال دورة أبريل 2020، واصلت أشغالها التشريعية والرقابية بوتيرة عادية، إذ عقدت 53 اجتماعا خصصت 31 منها لمراقبة العمل الحكومي ومساءلة الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية، وحرصت على ملاءمة طرق اشتغالها مع متطلبات الوقاية من الوباء، إذ تم الاعتماد أكثر على التكنولوجيات الحديثة ضمانا لمشاركة جميع أعضاء اللجان في هذه الأشغال، وتكريسا لانفتاح المجلس على الرأي العام.
وأضاف أن اللجان النيابية الدائمة درست وصادقت خلال 22 اجتماعا على 21 مشروع قانون من مجموع 26 مشروع قانون، مبرزا أنه في الشق الرقابي، خصصت اللجان النيابية اجتماعاتها لدراسة 72 موضوعا وتقدم أعضاؤها باقتراحات بشأن القضايا التي كانت موضوع هذه الاجتماعات مع السلطة التنفيذية.
ووعد رئيس مجلس النواب في هذا السياق باتخاذ بغض المبادرات خلال الدخول البرلماني الجديد، وذلك لجعل المبادرة التشريعية موضوع اهتمام ملموس من طرف الحكومة، وتطوير المفاهيم الناقصة بهذا الخصوص، متمنيا أن تتفاعل الحكومات المقبلة مع مبادرات النائبات والنواب.
وسجل الحبيب المالكي أنه تم خلال الفترة الأخيرة، إبان أزمة كورونا، استخلاص خمس دروس هامة، ستكون بمثابة خارطة طريق للعمل في المستقبل، موضحا أن الدرس الأول هو أن قوة الدول ليس فقط بالاقتصاد والتكنولوجيا، ولكن بجودة القرارات المتخذة وتدبير العمل الزمني بمنظور استباقي.
أما الدرس الثاني، بحسب المالكي، فهو ضرورة العودة إلى الدولة الراعية التي تمثل الصحة والتعليم والحد الأدنى من الدخل للمواطن المغربي.
الدرس الثالث، يضيف رئيس مجلس النواب، يتمثل في الاستثمار في المستقبل في الصحة والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا الرقمية ” إننا اليوم مطاليون بمراجعة الأولويات وبالاسثمار في الموارد البشرية”يشدد المالكي.
الدرس الرابع، بحسب المالكي، يتمحور أساسا حول ارتفاع منسوب الثقة في المؤسسات، خاصة ونحن مقبلون على استحقاقات في غاية الأهمية بالنسبة للمملكة.
الدرس الخامس، يقول المالكي، يتعلق بالتعاون جنوب جنوب على أساس التضامن، عشنا مرحلة اصبح فيها الخطاب الانزوائي هو السائد.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
