الفريق الحركي يقترح قانونا لاستقلالية النقابات عن الأحزاب السياسية
تقدم الفريق الحركي بمجسل النواب، بمقترح قانون يقضي بتغير وتتميم المادة 425 من القانون رقم 99.65 المتعلق بمدونة الشغل، والتي تحدد النقابات الأكثر تمثيلية المؤهلة للمشاركة في الحوار الاجتماعي.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منها، أن هذا المقترح يأتي في إطار مواصلة مأسسة الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي لبلادنا، وتعزيز آليات هذا الحوار برؤية الانتقال من الحوار الاجتماعي بصيغته التقليدية إلى حوار مجتمعي يواكب ويدمج مختلف الديناميات والحساسيات المجتمعية المؤطرة والمؤمنة بمغرب المؤسسات.
ويهدف هذا المقترح إلى تقليص نسبة 6 في المائة كحد أدنى من مجموع أصوات المندوبين وطنيا في القطاعين العمومي والخاص إلى نسبة 3 في المائة، وكذا تقليص نسبة 35 في المائة إلى نسبة 25 في المائة فيما يتعلق بالمقاولة، وذلك بغية تحصين التعددية النقابية وتوسيع قاعدة الحوار الاجتماعي.
ومن جهة أخرى، يهدف هذا المقترح إلى تحديد مفهوم الاستقلال الفعلي للنقابات كمعيار لتحديد صفة النقابات الأكثر تمثيلية بالتنصيص بشكل صريح على إثبات الاستقلال الفعلي للنقابة المعنية عن كل الهيئات السياسية.
وأضافت المذكرة التقديمية لمقترح الفريق الحركي، أنه لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، يتعين الأخذ بعين الاعتبار حصولها على 3 في المائة على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص، وأن تكون مستقلة فعليا عن كل الهيئات السياسية؛ ولديها القدرة التعاقدية للنقابة.
وبخصوص المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة، أكد المقترح ضرورة الحصول على نسبة 25 في المائة على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة مع شرط التوفر على القدرة التعاقدية للنقابة.
