الفريق الحركي يتقدم بمقترح قانون لتخفيض الضريبة على المقاولين الذاتيين
كشف الفريق الحركي بمجلس النواب أن قطاع المقاول الذاتي تأثر بشكل كبير بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19، حيث عرف انتكاسة لم يسبق لها مثيل من قبل، حيث إن أغلب المقاولين الذاتيين توقفوا عن أنشطتهم وأصبحوا في خانة العاطلين عن العمل بعدما كانوا يساهمون في خلق فرص الشغل.
بالإضافة إلى مشاكل ترتبط بمحيط الأعمال، الذي يشتغل في ظله هؤلاء المقاولون، حيث برزت مجموعة من النواقص منها ما يرتبط بعدم معرفة المقاولين الذاتيين بضرورة التصريح، ولهذا وجب إعادة النظر في القانون.
ونتيجة لهذه المشاكل التي تواجه المقاولين الذاتيين، تقدم الفريق الحركي بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 114.13 يتعلق بنظام المقاول الذاتي، وذلك من أجل تجويد نظام المقاول الذاتي عبر الرفع من رقم الأعمال السنوي، وكذا السماح للمقاولين الذاتيين بالمشاركة في الطلبات الخاصة بالصفقات العمومية، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة التي أقرتها مصلحة الضرائب بتأدية القيمة الضريبية على الدخل على أساس رقم المعاملات المصرح بها، وتنحصر نسبتها بين 0.5 في المائة بالنسبة للأنشطة الصناعية التجارية والحرفية و1 في المائة بالنسبة للخدمات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
