الفريق الحركي المعارض يُزكي مضامين الصيغة المعدلة من مشروع قانون الإضراب
قال الفريق الحركي بمجلس النواب، إنه “يزكي ما تضمنه مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في صيغته المعدلة”.
ويتفق الفريق حسب مداخلته التي ألقاها عضوه سعيد سرار في الجلسة العامة للتصويت على المشروع بمجلس النواب، مع إمكانية اللجوء إلى المفاوضة والمصالحة قبل اللجوء إلى الإضراب ومنع عرقلة ممارسة حق الإضراب وحرية العمل، إلى جانب التنصيص على حقوق وواجبات الأطراف أثناء الإضراب وإقرار مهلة للإخطار.
ومن ضمن المضامين التي زكاها فريق الحركة الشعبية في المشروع المعدل “منع كل إجراء تمييزي بسبب ممارسة حق الإضراب، ومنع إحلال أجراء محل المضربين الذين لا تربطهم بالمؤسسة أية علاقة شغل”، علاوة على “التنصيص على اعتبار كل شرط تعاقدي فردي أو جماعي يقضي بالتنازل عن ممارسة حق الإضراب باطلا”.
ويأمل الفريق حسب مداخلته “أن تتوسع المشاورات حول النقط الخلافية وبذل مجهود أكبر لمراجعة العقوبات الواردة في المشروع الأصلي أو المعدل، ومراجعة آجال الإخطار في أفق تقليصها، بالإضافة إلى توسيع الحريات النقابية لجميع الفئات في القطاعين العام والخاص، ورد الاعتبار لصغار الأجراء”.
