الفريق الاشتراكي يدعو لإصلاح تشاركي للتقاعد ويشيد بالدعم المباشر
دخل ملف إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب مرحلة حاسمة من النقاش البرلماني إذ رسم الفريق الاتحادي بمجلس المستشارين خارطة طريق لمعالجة هذا الورش المصيري، داعيا إلى تجاوز الحلول الإيقاعية والترقيعية لصالح إصلاح هيكلي شامل يؤمن المعاشات ويضمن استدامتها المالية.
وأكد يوسف إيذي، رئيس الفريق الاتحادي، خلال الجلسة العمومية المنعقدة أمس الأربعاء 21 أكتوبر 2026 لمناقشة البرنامج الحكومي، أن خطورة الملف تكمن في ارتباطه المباشر بالتوازنات المالية وبأمن الحماية الاجتماعية، مشددا على أن التحدي أكبر من مجرد إجراءات تقنية معزولة كتقليص المعاشات أو رفع سن التقاعد ونسب الاشتراكات، بل يتطلب إعادة بناء منظومة متماسكة تضمن كفاية المعاشات وحماية الحقوق المكتسبة.
ولضمان نجاح هذا التحول، حث رئيس فريق المعارضة الاتحادية على اعتماد مقاربة تشاركية جادة تجنب البلاد المقاربات الأحادية، وتجمع الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وممثلي المتقاعدين والخبراء، وذلك بهدف تقريب الحقوق والواجبات بين مختلف الصناديق، وتوسيع مظلة التغطية لتشمل من لا يتوفرون على معاشات، في إطار انتقال عادل يراعي مصالح الأجيال الحالية والمقبلة بجرأة سياسية وحس وطني.
وفي سياق متصل، ثمن الفريق الاشتراكي اعتماد الحكومة لمعيار الدخل الفعلي للأسر في توجيه الدعم الاجتماعي المباشر، والرفع التدريجي قيمته من 500 إلى 1000 درهم بحلول نهاية الولاية الحكومية، معتبرا أن الاستهداف الدقيق بناء على الوضعية الحقيقية للمواطنين هو الكفيل بتعزيز النجاعة وعدالة توزيع الموارد.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
