العثماني ينوه بمجهودات وحدة معالجة المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال
نوه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة بالرباط، بالمجهودات التي تقوم بها وحدة معالجة المعلومات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على تحسين تموقع المغرب دوليا في هذا المجال.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد العثماني، دعا خلال استقباله لرئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، السيد جوهر النفيسي الذي قدم له التقرير السنوي للوحدة برسم سنة 2019، إلى بذل المزيد من الجهود والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعبئتها والاستمرار في التشاور الموسع معها، معربا في الوقت نفسه عن استعداده المستمر لدعم أوراش الوحدة بما يعزز فعاليتها وتموقع المغرب على المستوى الدولي في هذا المجال.
وأشار البلاغ إلى أن السيد النفيسي أطلع رئيس الحكومة، بالمناسبة، على ما حققته الوحدة برسم 2019، سواء تعلق الأمر بالمنحى التصاعدي الذي سجلته مؤشرات نشاط الوحدة خصوصا ما يتعلق بعدد التصريحات بالاشتباه التي عرفت زيادة بنسبة 60 في المائة مقارنة مع سنة 2018، أو بارتفاع التصريحات التلقائية التي تلقتها الوحدة من شركائها الوطنيين في إطار تطبيق مقتضيات المادة 22 من القانون 05-43، إضافة إلى التطور الملحوظ في ما يخص تبادل المعلومات مع نظيراتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب المصدر ذاته، فقد عرفت سنة 2019 اعتماد التقرير الأول للتقييم الوطني للمخاطر، وتقرير التقييم المتبادل الخاص بالمملكة المغربية من قبل مجموعة العمل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أبريل 2019.
وأكد رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية خلال هذا اللقاء، يضيف البلاغ، أن سنة 2019 كانت حافلة بالإنجازات، وذلك بفضل “الانخراط الشخصي والتفاعل الإيجابي والفعال” لرئيس الحكومة الذي يولي أهمية خاصة لموضوع مكافحة الفساد بصفة عامة، مما مكن الوحدة من بلوغ أهدافها المسطرة في ما يتعلق بورش مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن الوحدة احتفلت بمرور عشر سنوات على إحداثها (2009-2019)، مبرزا أنه في إطار تعزيز التنسيق بين سلطات إنفاذ القانون من جهة، وسلطات الإشراف والمراقبة من جهة أخرى، وبهدف تقوية فعالية المنظومة، تم عقد مؤتمر وطني تحت الرئاسة الفعلية لرئيس الحكومة، خصص لتعميم مخرجات تقرير التقييم الوطني للمخاطر وبحث انعكاساته على المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب البلاغ، فقد تميزت سنة 2019، وطنيا، بتأهيل المنظومة القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال مصادقة الحكومة على مشروع القانون 18-12 بتغيير وتتميم القانون 05-43، وكذا إعداد مجموعة من النصوص التنظيمية من طرف سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة، في إطار تفعيل توصيات تقرير التقييم المتبادل الخاص بالمملكة المغربية.
دوليا، يضيف البلاغ، واصلت وحدة معالجة المعلومات المالية خلال سنة 2019، تبادل الخبرات والمعلومات والزيارات والتجارب مع نظيراتها بالدول الشقيقة والصديقة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
