العثماني يعلن عن إحداث لجنة لتنسيق السياسات العمومية
أقر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بوجود إشكالية على مستوى الالتقائية بين الإدارات والقطاعات الحكومية، مبينا أن “الانسجام والالتقائية والاندماجية هي مستويات ثلاثة ضرورية، ويجب العمل بمقتضاها معا، وغيابها يؤدي إلى ضياع الجهود على مستويات عدة”.
وذكر العثماني، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، مساء اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الهدف من السياسات العمومية هو خدمة الوطن، وكل الجهود التي تؤدي إلى تجويد هذه الخدمة لابد أن نتقنها ونعمل على تطويرها”.
ونبه رئيس الحكومة إلى أن الالتقائية هي من بين الإشكالات الكبيرة في تدبير السياسات العمومية، سواء قبل وضعها أو أثناء التنفيذ أو خلال التقييم.
وأفاد العثماني أن الحكومة ستعمل في سبيل معالجة هذا الإشكال، على إحداث لجنة وطنية لتنسيق السياسات العمومية والتي يرأسها رئيس الحكومة في القريب العاجل، بالإضافة إلى وضع نظام معلوماتي مندمج لتتبع التقائية السياسات العمومية ويعد ” من المداخل المهمة لمعالجة إشكال الالتقائية.
وكشف رئيس الحكومة أيضا عن إخراج الوكالة الوطنية لتقييم السياسات العمومية، وتعزيز التواصل حول القطاعات الوزارية من مختلف المستويات، مع أجرأة قانون الحق في الحصول على المعلومة، وكذا إخراج ميثاق اللاتمركز الذي سينقل جزءا من سلطات الإدارة المركزية إلى المجال الجهوي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
