العثماني يدعو الوزراء إلى إلغاء نفقات تدبير حظيرة السيارات بسبب “كورونا”
“في ظل السياق الاقتصادي العالمي والوطني المتأثر بالتداعيات السلبية الجائحة فيروس كورونا، وما يمليه من ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ومستعجلة للحد من آثار هذه الأزمة على اقتصادنا الوطني”، أوصى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وزرائه بضرورة التقيد بترشيد “نفقات الدولة والمؤسسات العمومية خلال فترة حالة الطوارئ الصحية”.
وحسب منشور لرئيس الحكومة توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، فإن “القرار يتضمن النفقات ذات الأولوية، على مستوى الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية، التي سيخول القطاع الوزاري الالتزام بها خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تمتد إلى غاية متم شهر يونيو 2020”.
ولخص العثماني ترشيد النفقات في خمس نقط، على رأسها “نفقات التسيير أو الاستغلال الضرورية، وخاصة نفقات الموظفين والمستخدمين والأعوان، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات وواجبات الكراء، ونفقات المقاصة، والنفقات الخاصة بمنح الطلبة، ونفقات الخدمات الضرورية مثل النظافة والحراسة والصيانة، والنفقات المتعلقة بحقوق استعمال وحماية البرمجيات المعلوماتية، ونفقات الاستثمار أو التجهيز المتعلقة أساسا بمشاريع ممولة من طرف الشركاء الماليين الدوليين أو بمشاريع ستنجزها مقاولات وطنية تستعمل حصريا مواد منتجة في المغرب، والنفقات المخصصة لتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، والنفقات الخاصة بصندوقي دعم التماسك الاجتماعي والتكافل العائلي، والنفقات المخصصة للحد من آثار الجفاف”.
وشدد بأنه “يتعين تقليص أو إلغاء النفقات غير الضرورية خلال هذه المرحلة، وخصوصا تلك المرتبطة بالنقل والتنقل، وتدبير حظيرة السيارات، وكراء وتهييئ المقرات وتأثيثها، وتنظيم المؤتمرات والندوات، وتستثنى من تطبيق هذه التدابير قطاعات الصحة والقطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني”.
ودعا الوزراء إلى “إعطاء التعليمات اللازمة للمصالح والمؤسسات العمومية التابعة لكم قصد الإسراع بإعداد لائحة النفقات السالفة الذكر، حيث سيتم بناء على ذلك عقد اجتماعات مع القطاعات الوزارية المعنية على مستوى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة”.
وأكد على “أهمية تظافر الجهود من أجل التطبيق الأمثل لهذه الإجراءات، حتى نتمكن من تدبير هذه الأزمة بالنجاعة والفعالية الضرورتين، والحد من آثارها السلبية على المواطنين وعلى اقتصادنا الوطني. كما أهيب بكم السهر على الوفاء بالتزاماتكم المالية تجاه المقاولات وتسريع وتيرة أداء مستحقاتها، وخاصة منها المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة”.
