العثماني وحزبه يدافعان عن الريع
اقترح مصطفى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، على محمد بوسعيد وزير المالية والاقتصاد، استعمال “الفيتو”، ضد مقترح قانون منع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية.
وحسب جريدة “أحداث اليوم”، في عددها الصادر اليوم الخميس، فإن استعمال “الفيتو” الذي يتيحه الدستور، والذي يمنح الحكومة إمكانية الدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون، يعتبر مسلكا دستوريا للأغلبية الحكومية بقيادة البيجيدي، لإقبار مقترح القانون الذي تقدم به فريق الاشتراكي، بمجلس النواب في نونبر الماضي.
وحسب المصدر نفسه، فإن حكومة العثماني لجأت إلى عدة “مبررات” لرفض دراسة مقترح القانون داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مجملها أن كل التعويضات منصوص عليها ضمن القوانين التنظيمية لمجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
يشار إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي تقدم بمقترح القانون، الذي ينص على منع كل من اكتسب صفة تمثيلية، الجمع بين أجرتين أو أكثر خلال مزاولة انتداب أو وظيفة انتخابية، وكذا المنع من الجمع بين التعويضات، في إشارة من الحزب إلى حالات”الاغتناء” الناجمة عن هذه التعويضات .
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
