العثماني: قرار مجلس الأمن حول الصحراء يكرس أولوية مبادرة الحكم الذاتي
شدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، العثماني، على أن القرار الأخير رقم 2494 الصادر عن مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية يكرس أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لحل نزاع مفتعل طال لسنوات، ويدعو للتوصل لحل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق.
وأكد رئيس الحكومة، اليوم الخميس، في الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن قرار مجلس الأمن الأخير حول ملف الصحراء المغربية يكرس مبادرة الحكم الذاتي، وهو الأمر الذي ما فتئ المغرب يطالب به، في أفق حل النزاع حول الصحراء المغربية، مشددا على أن هذا القرار “يكرس الثوابت التي تتجلى في الحل السياسي والتي يدافع عنها المغرب، ويدفعنا إلى أن نهنئ أنفسنا والدبلوماسية المغربية سواء الرسمية أو البرلمانية أو المدنية أو المجتمع المدني المغربي لمغاربة العالم الذين يدافعون بوطنية وبغيرة عن بلدهم ونحن متفائلون حالا ومستقبلا وسيبقى بلدنا شامخا تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله”.
وقال العثماني إن هذا القرار، شأنه شأن قرارات أخرى صدرت منذ 2011، يدعو إلى إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، “وهو أيضا مطلب مغربي لأنه مدخل أساسي لإنصاف عدد من ساكنة تلك المخيمات”، مشددا على ضرورة إحصاء هؤلاء السكان “إذا كانوا لاجئين وفق معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمعرفة عددهم وحتى لا يتاجر بهم ومعرفة من أين أتوا”.
وأبرز رئيس الحكومة إشادة مجلس الأمن بالإجراءات والمبادرات التي قام بها المغرب في مجال حقوق الإنسان وتفاعله مع الآليات المرتبطة بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، والتنويه بعمل لجنتي المجلس الوطني لحقوق الاإسان في الداخلة وفي العيون ودورهما في التعريف بحقوق الاإسان والدفاع عنها بالأقاليم الجنوبية، مضيفا أن “ردة فعل الانفصاليين تبين مدى خيبة أملهم في هذا القرار”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
