العثماني: فوارق صارخة بين جهات المملكة وجماعات تفتقد الشجاعة لتمارس صلاحياتها
أقر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بوجود فوارق شاسعة بين مختلف جهات المملكة بالرغم من تعدد المقاربات والمشاريع التي انطلقت منذ عقود، مشيرا إلى أن هناك جهات لا تزال تعاني تأخرا في كل المجالات ووثيرة التنمية فيها غير ملموسة.
واستعرض رئيس الحكومة، صباح اليوم الثلاثاء بمجلس النواب خلال جلسة مساءلة الحكومة حول السياسات العمومية، بالتفصيل إلى تصور الحكومة فيما يخص التنمية المجالية، موضحا أن حكومته تسعى إلى ترسيخ أسس جديدة ومتجددة للتنمية المجالية تنبني على تقوية المؤسسات الجهوية وتمكين الجهات من بناء نموذجها الخاص بناء على مؤهلاتها، وذلك اعتمادا على أسسين أولها تسريع وثيرة إرساء الجهوية المتقدمة، وثانيها توجيه مختلف السياسات العمومية من أجل إبراز نموذج تنموي يسير نحو العدالة المجالية.
وأكد العثماني أن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية تهدف في عمقها إلى تمكين الجماعات الترابية من الآليات القانونية والمالية التي تسمح لها بالاضطلاع بالمهام المخولة لها على مستوى التنمية المحلية والتي تتمثل أساسا في التصاميم الجهوية وبرامج التنمية الخاصة بالجهات والعمالات والأقاليم، مشيرا إلى أن صلاحيات الجهات ليست بحاجة إلى أي مرسوم إنما تحتاج إلى الشجاعة لتمارس صلاحياتها على أرض الواقع.
وأعلن العثماني أن الحكومة منكبة على تسريع وثيرة استكمال الإصلاح القانوني عن طريق إصدار المرسوم (إذ وجدت الحكومة الجديدة أمامها 32 مرسوما صدرت منها 21 مرسوما على أمل استكمالها خلال المجلس الحكومي المقبل)، وأن هناك بعض المراسيم التنظيمية التي تواجهها صعوبات جامة (بعضها تمت إحالتها على رؤساء الجهات لإبداء المشورة قبل إصدار المراسيم في إطار مقاربة تشاركية).
كما تطرق العثماني إلى ما أسماه ميثاق اللاتمركز الإداري، معلقا أن الحكومة بصدد العمل على الإعداد النهائي لهذا الميثاق الذي يهدف إلى إعادة تنظيم الهياكل الإدارية على المستوى المركزي والترابي والبحث عن فعالية أكثر للسياسات المعتدمة في إطار القانون التنظيمي للجهات.
نعيمة لمباركي
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
