العثماني: الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة عمل عرضاني يمس كل السياسات العمومية
أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، أن الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة يعتبر عملا عرضانيا، يمس كل السياسات العمومية ومختلف المخططات المجالية.
وأبرز العثماني في كلمة خلال ترؤسه للقاء نظم بمناسبة تخليد “اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة”، أن هذا الأمر يتطلب تكاثف وتضافر جهود جميع القطاعات والفعاليات الحكومية وغيرها، للتنسيق والتعاون والعمل المشترك في إطار من الالتقائية والتكامل والانسجام.
وقال، إن النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ليس شأنا حكوميا فحسب، بل هو مسؤولية تتقاسمها كل مؤسسات المجتمع وكل أفراده ومكوناته.
واعتبر، في هذا السياق، أن الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة تعد فاعلا أساسيا في كل ما تبذله البلاد، من جهد وما تجنيه من مكاسب في هذا المجال، مسجلا أن أداء الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة قد عرف بدوره تطورا ملحوظا ودينامية متسارعة، إذ تجاوزت مهامها التقليدية المتمثلة في التعبئة والتحسيس، لتضطلع بأدوار ريادية على مستويات عدة أهمها بروزها كقوة اقتراحية لأفكار ومشاريع على الهيئات الرسمية المعنية؛ وتطوير مهاراتها الترافعية وتكريس دور المناصرة؛ فضلا عن المساهمة في تقديم مجموعة من الخدمات التأهيلية والاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة على مستوى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تحدثها بشراكة مع مجموعة من القطاعات الحكومية.
ونوه في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها هذه الجمعيات، والتي أصبحت محط تنويه وإشادة على المستوى القاري والدولي لما تزخر به من كفاءات وخبرات تستعين بها مجموعة من المنظمات الدولية، مشيرا في هذا الصدد، إلى انتخاب سمية العمراني في اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما سيسهم في ترسيخ وتطوير مكتسبات المملكة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جهة أخرى، لفت العثماني إلى أن تخليد اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة لا يشكل مناسبة لاستحضار البرامج والمنجزات فحسب، بل أيضا فرصة للتقييم والاستشراف، وللوقوف على التحديات التي يفرضها النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ومن جملة هذه التحديات، توقف رئيس الحكومة، على الخصوص، عند تحدي إنتاج المعرفة وبلورة برامج للتكوين ودعم القدرات في مجالات التنمية الدامجة، والتخطيط لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز مشاركتهم؛ والقرب من خلال مواكبة الجماعات الترابية على اختلاف مستوياتها وتخصصاتها، لإعداد وتنفيذ مشاريع لتسهيل الولوج للأشخاص في وضعية إعاقة وتكثيف فرص التشغيل الذاتي والمشاريع المدرة للدخل ودعم برامج التماسك الاجتماعي؛ وتحدي التربية الدامجة من خلال ملاءمة البرامج التربوية والبيداغوجية.
وذكر بأن قضية الإعاقة حظيت باهتمام بالغ في دستور 2011، إذ نص في تصديره على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، لا سيما بسبب الإعاقة، كما شكل الفصل 34 الضمانة الأساسية لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من حقوقهم الشاملة، حيث عبر المغرب باستمرار عن الالتزام بهذه المبادئ وألزم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة، ودعا إلى تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية أو حركية أو عقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها.
وقد عبرت المملكة، يتابع العثماني، دوما عن التزامها بصيانة وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال مصادقتها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري الملحق بها في 08 ماي 2009.
كما شكلت الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة، يقول رئيس الحكومة، ترجمة فعلية لتوجه البلاد، وذلك عبر تنفيذ حزمة من الإصلاحات ذات البعد المهيكل؛ أبرزها اعتماد مخطط عمل تنفيذي للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة سنة 2017، وإقرار وأجرأة مجموعة من الخدمات الموجهة لهذه الفئة في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي.
وتم كذلك، يتابع رئيس الحكومة، استصدار القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الذي يعتبر إطارا عاما يوجه تدخل مختلف الفاعلين في المجال، إضافة إلى إعداد الإطار التنظيمي المؤطر لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام.
وأضاف أن المملكة انخرطت أيضا في تفعيل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، من خلال إيلائها أهمية بالغة للأهداف التي تساهم في النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتهم، خصوصا في إطار الأوراش القائمة مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبرزا في هذا الإطار، أن الحكومة أطلقت مجموعة من الأوراش والبرامج، سيما تشجيع تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع العام، من خلال تنظيم المباراة الخاصة، التي سيخصص لها هذه السنة أيضا، 200 منصب مالي، بالإضافة إلى حصة 7 بالمائة التي تخصصها القطاعات الحكومية، مع وضع آليات الحكامة لتتبع التنفيذ.
وتطرق العثماني في السياق ذاته، إلى برامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، الذي انطلق منذ سنة 2015، حيث بلغ مجموع الدعم الذي قدمه هذا الصندوق لهذه الفئة 680 مليون درهم في الفترة ما بين 2015 و2019، و البرنامج الوطني للتربية الدامجة، الذي أعطيت انطلاقته في يوليوز 2019.
وقد بلغ عدد المؤسسات التعليمية الدامجة 3488 (حوالي 31 بالمائة) من مجموع المؤسسات التعليمية، وبرنامج تكوين الموارد البشرية العاملة في مجال التكفل بذوي إعاقة التوحد “رفيق”، الذي انطلق في فبراير 2019؛ إضافة إلى البرنامج الوطني “مدن ولوجة” الذي ينفذ في إطار الشراكة بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة والجماعات الترابية، والذي انطلق منذ 2017.
وتميز هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة، على الخصوص، عدد من أعضاء الحكومة، بتوقيع اتفاقيتين للشراكة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
