الصحراء.. القضية الوطنية تحظى بدعم واسع في الأمم المتحدة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس، قرار اللجنة الرابعة حول الصحراء المغربية، ما يكرس تشبت المجتمع الدولي بالتوصل إلى تسوية سياسية لهذا النزاع المفتعل في ظل الاحترام التام لسيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وهكذا، فإن هذا القرار يجدد التأكيد ، مرة أخرى، على دعم الجمعية العامة للعملية السياسية التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي منذ عام 2007، بهدف التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومتوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي”.
وقد كرس تبني هذا القرار والمناقشات التي جرت في إطار اللجنة الرابعة طيلة شهر أكتوبر وبداية نونبر، مرة أخرى، إقبار المواقف المتحيزة للجزائر بشأن الصحراء المغربية.
كما يعكس هذا القرار مرة أخرى تقلص الدعم للجزائر، في حين يحظى المغرب، المدعوم بعدالة قضيته وقوة حججه، بالدعم القوي والنشط والمتزايد للأغلبية الساحقة لأعضاء المجتمع الدولي.
وهكذا، جدد المجتمع الدولي بمناسبة أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التأكيد، مرة أخرى، على دعمه القوي ومتعدد الأوجه للقضية الاولى للمغرب ولوجاهة مخطط الحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية ، باعتباره الحل الوحيد الدائم والواقعي والمتوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي.
وخلال تناوبهم على منصة اللجنة الرابعة ، عمل سفراء وممثلو الدول الأعضاء، من جهات العالم الخمس، على إبراز الجهود ” ذات المصداقية” للمغرب والتزامه في إطار المسلسل السياسي الأممي الهادف إلى التوصل لحل سياسي وواقعي وعملي، ودائم ومتوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي.
كما أعرب السفراء وممثلو البعثات والتجمعات الإقليمية، أيضا، عن دعمهم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية مع إبراز مدى جدية ومصداقية وسمو مبادرة الحكم الذاتي .
وهذا التأييد المطلق للموقف المغربي وللوحدة الترابية للمملكة يعكس بشكل واضح الدعم الذي يحظى به المغرب ونجاح عمله الدبلوماسي على كافة المستويات تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وبالفعل، وعلى مستوى الأمم المتحدة، فإن 163 بلدا، أي ما يمثل 85 في المئة من الدول الأعضاء في المنظمة، لا تعترف بالكيان الوهمي المرتبط بالبوليساريو ، والذي تم خلقه بشكل غير قانوني من طرف الجزائر.
كما أكدت المناقشة العامة للجنة الرابعة مرة أخرى موت الاستفتاء وإقباره بشكل نهائي، لصالح الحل السياسي التوافقي لهذا النزاع، والذي تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وأشاد العديد من المتدخلين، في هذا الصدد، بافتتاح العديد من الدول لقنصليات في مدينتي العيون والداخلة، مؤكدة بذلك دعمها غير المشروط لمغربية الصحراء.
كما سلطوا الضوء على الطفرة والتقدم والتنمية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، بفضل الاستثمارات الهائلة للمغرب في المنطقة، كما يشهد على ذلك النموذج التنموي الجديد في الصحراء الذي أطلقه صاحب الجلالة سنة 2015 بميزانية تبلغ ثمانية ملايير دولار.
وفي السياق ذاته، أبرز المتدخلون شرعية المنتخبين في الأقاليم الجنوبية، والذين يعدون الممثلين الحقيقيين لسكان الصحراء.
وفي هذا الصدد، أشادت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمشاركة المنتخبين من جهتي الصحراء المغربية في الندوات الإقليمية وأشغال لجنة ال24، وفي المائدتين المستديرتين بجنيف.
وهكذا، تناول مختلف السفراء وممثلي دول العالم العربي وإفريقيا والكاريبي وأمريكا اللاتينية والمحيط الهادي، الكلمة للتأكيد على ضرورة تنفيذ توصيات مجلس الأمن التي تضمنتها بشكل خاص قرارته الأخيرة، والتي تدعو إلى إحراز تقدم في البحث عن حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق.
كما تكرس هذه القرارات مسلسل الموائد المستديرة الذي دشنه المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء المغربية، هورست كوهلر، وتحدد بشكل نهائي الأطراف المشاركة في العملية السياسية بشأن هذا النزاع الإقليمي، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.
وأمام اللجنة الرابعة، شدد المتدخلون، الذين أشادوا بتعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، على أن الأطراف الأربعة المعنية التزمت بالاجتماع في مائدة مستديرة ثالثة، بنفس الصيغة ومع نفس المشاركين، في إطار مسلسل الموائد المستديرة، وأكدوا على أن ذلك يتماشى مع الطلب الذي قدمه مجلس الأمن الدولي إلى الأطراف الأربعة المشاركة لمواصلة الالتزام طوال العملية السياسية بروح من الواقعية والتوافق لضمان تحقيق نتيجة إيجابية.
وكانت جلسات المناقشة العامة للجنة مناسبة كذلك للتذكير بأن قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ عام 2007، سلطت جميعها الضوء على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدة أن هذا المخطط يتميز بتجاوز المواقف التقليدية ويستجيب للمعايير الدولية من حيث تفويض السلطة للسكان المحليين. وفي هذا السياق، جددت كل دول الخليج إضافة إلى الأردن واليمن دعمها الثابت والدائم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل توافقي لقضية الصحراء المغربية، مع رفض “أي مساس” بالمصالح العليا أو سيادة ووحدة المملكة الترابية.
وذكر ممثلو هذه الدول، في هذا الصدد، بموقفهم المشترك من قضية الصحراء المغربية، مرحبين بجهود المملكة الجادة وذات المصداقية المبذولة في إطار العملية السياسية التي تتم برعاية حصرية من الأمم المتحدة.
من جانبها، نوهت العديد من الدول الإفريقية بالدينامية الكبرى للاصلاحات التي تشهدها جهة الصحراء، ولا سيما المشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية ، والجهود المبذولة للنهوض بحقوق الإنسان.
وشددت هذه الدول أيضا على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي “الحل الأساسي القائم على التوافق”، باعتبار أنها “تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة، وتتبع منطق التوافق، وتستجيب لأعلى المعايير الدولية في مجال تفويض الصلاحيات إلى الساكنة المحلية”.
كما أبرزت الدول الإفريقية ضرورة التوصل بسرعة إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء لرفع التحديات الأمنية في المنطقة. وقالت هذه الدول بهذا الخصوص إن “تسوية سياسية ودائمة لهذا النزاع الإقليمي الطويل الأمد أمر ضروري ليس فقط من أجل استقرار وأمن منطقة الساحل ولكن أيضا لتعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء باتحاد المغرب العربي”.
من جهة أخرى، أعربت عدة دول إفريقية عن “قلقها العميق” إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف.
من جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه لحل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف لنزاع الصحراء، وكذا للمسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة .
كما جدد دعوته إلى إحصاء ، من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لسكان مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، كما طالب مجلس الأمن الدولي بذلك مرارا.
وسلط الاتحاد الأوروبي أيضا الضوء على مسلسل الموائد المستديرة بمشاركة كل من المغرب وموريتانيا والجزائر و”البوليزاريو”.
وبدورها، جددت مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، وهي تجمع إقليمي يضم 33 دولة من أمريكا اللاتينية ، دعمها القوي لمسلسل المفاوضات الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى “حل سياسي” لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وقالت المجموعة، أمام اللجنة الرابعة، إنها “تواصل دعمها القوي لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية عادلة، ومستدامة، ومقبولة من جميع الأطراف” لقضية الصحراء ، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة.
وبالنسبة لمجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، فإن الجهود المتعددة الأطراف الرامية إلى النهوض بمفاوضات ” حقيقية” و” مكثفة أكثر “بين الأطراف، ينبغي أن تستمر تحت رعاية الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي للصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الذي طال أمده.
وجددت عدة دول بمنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، بما فيها السلفادور وغواتيمالا والدومينيك، وغرانادا وسانت لوسي، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي ولإنجازات المغرب في أقاليمه الصحراوية.
وفي منطقة آسيا – المحيط الهادي، جددت بابوا غينيا الجديدة التأكيد على دعمها الثابت لمغربية الصحراء، مسلطة في هذا الصدد الضوء على البيان الختامي الذي توج أشغال الدورة الثالثة لمنتدى المغرب -دول جزر المحيط الهادي، والذي جدد فيه رؤساء الوفود التأكيد على الالتزام المشترك بمبادئ المساواة في السيادة والاستقلال والوحدة الترابية للدول، مع الإقرار بأن منطقة الصحراء جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية.
وفي نفس الإطار، أكد مقدمو ملتمسات عن الأقاليم الجنوبية وعدة بلدان، أمام اللجنة الرابعة، دعمهم لموقف المغرب ولمخطط الحكم الذاتي، الذي يبقى “الحل الأكثر موثوقية” و” الأكثر مصداقية” من أجل التوصل لحل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
وأشاروا إلى أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تضمن مستقبلا مشرقا لمنطقة الساحل والصحراء بأكملها، موضحين أن “هذه المبادرة الجريئة ، التي تمكن ساكنة الصحراء من تدبير شؤونها بشكل ديمقراطي ، شكلت موضوع مشاورات شاملة على المستويين المحلي والوطني “.
كما أعربوا عن أسفهم “للوضع المزري” الذي يعيشه المحتجزون في مخيمات تندوف منذ أكثر من 45 عاما، مشيرين إلى أن هؤلاء الأشخاص “يتعرضون للاستغلال وسوء المعاملة من أجل الحصول على مكاسب سياسية وإجرامية”.
وفي هذا الصدد، حذر مقدمو الملتمسات من إقامة المنظمات العسكرية لقواعد تدريب في معسكرات تندوف الواقعة بالقرب من منطقة الساحل والصحراء، مضيفين أن هذه المنظمات تراقب الشباب في هذه المخيمات بهدف تجنيدهم، لاسيما لأغراض الإرهاب والاتجار بالمخدرات والبشر.
كما شدد على أن مشاركة جميع الأطراف في مسلسل الموائد المستديرة حول الصحراء المغربية يبقى أمرا “ضروريا” من أجل التوصل الى حل دائم لهذا النزاع المفتعل .
كما سلطوا الضوء على المشاركة المكثفة لساكنة الأقاليم الجنوبية في الاقتراع الثلاثي(الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية) لثامن شتنبر، مؤكدين أن ساكنة هذا الجزء من المملكة أظهرت التزاما “عميقا وصادقا” بالديمقراطية، ورغبة ثابتة في المشاركة في تنمية بلدها المغرب.
و أكد مقدمو الملتمسات المنحدرون من الأقاليم الجنوبية، بما في ذلك منتخبون برسم انتخابات 8 شتنبر، على تعلق سكان الصحراء بمغربيتهم ، وأكدوا بأدلة داعمة، الهدوء والاستقرار اللذين يسودان الصحراء المغربية، والاحترام التام لحقوق الإنسان وكذا التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، مفنذين بذلك المزاعم الكاذبة للجزائر وصنيعتها “البوليساريو” بشأن الوضع في الصحراء المغربية.
كما أعرب عدد كبير من الدول عن دعمهم للتدخل السلمي الذي قام به المغرب في معبر الكركرات في 13 نونبر 2020 ، والذي مكن من استعادة حركة المرور بشكل نهائي في هذه المنطقة الحدودية بين المغرب وموريتانيا.
وفي معرض تدخله في ختام مناقشات اللجنة حول قضية الصحراء المغربية ، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال أن إنهاء الاستعمار في الصحراء المغربية قد تم بشكل نهائي منذ عام 1975 ، بمقتضى اتفاق مدريد .
وذكر السفير في هذا الإطار، بأن مجلس الأمن قد اعتمد، مؤخرا، القرار رقم 2602 حول قضية الصحراء المغربية، والذي أكد بموجبه، كما فعل بشكل منهجي في جميع قراراته منذ سنة 2004، أن حل هذا النزاع الإقليمي لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ومتوافقا بشأنه. وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن المجلس طلب بموجب ذلك من السيد ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إلى الصحراء المغربية، استئناف تيسير العملية السياسية للموائد المستديرة بمشاركة أربعة أطراف وهي: المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، مبرزا أن الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة جدد التأكيد ، مرة أخرى، على سمو وجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تشكل الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمغرب.
وقال هلال إن “المسؤولية الرئيسية” للجزائر في خلق النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وإدامته قائمة على كل الأصعدة السياسية والدبلوماسية والعسكرية والقانونية والإنسانية. وتابع أن أفعال الجزائر وقراراتها المفضوحة في هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية أمر “لا يمكن إنكاره”.
كما طلب الدبلوماسي المغربي من المجتمع الدولي العمل على منع الجزائر وصنيعتها “البوليساريو”، من جعل أطفال مخيمات تندوف “إرهابيين الغد المحتملين “.
وقال هلال، أمام اللجنة الرابعة، إنه “يتحتم منع الجزائر وصنيعتها + البوليساريو + من جعل أطفال اليوم إرهابيي الغد المحتملين، كما فعلوا مع أبو عدنان الصحراوي، المؤسس والزعيم السابق لداعش في الساحل”.
من جهة أخرى، استعرض الدبلوماسي المغربي الدينامية التنموية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مؤكدا أن الصحراء المغربية أصبحت “منطقة حديثة، متطلعة إلى المستقبل ومتجذرة في موروثها الثقافي وتقاليدها العريقة”، وذلك بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقال هلال إن الحق في التنمية لسكان الأقاليم الصحراوية للمغرب هو “واقع ملموس ومعيش بشكل يومي”.
