الشرقاوي: إجراءات رفع الحجر الصحي بالمغرب يحتمل أن تعيدنا لنقطة الصفر
وقف المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، على مجموعة من الرسائل، في قراءته لقرار مصادقة مجلس الحكومة أمس الثلاثاء، على مشروع المرسوم رقم 2.20.406، القاضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها، وذلك لمدة شهر إضافي ابتداء من اليوم الأربعاء 10 يونيو الجاري إلى غاية 10 يوليوز المقبل.
وفي هذا السياق، قال الشرقاوي في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” إنه من خلال من خلال قراءة مرسوم التمديد لحالة الطوارئ ومذكرته التقديمية يمكن الوقوف على عدد من الرسائل، ضمنها اختلاف واضح لدى السلطات العمومية في تحديد زمن التمديد لحالة الطوارئ، وهذا أمر متوقع بالنظر لتعدد المتدخلين في عملية تقييم الوضع (الامن، الصحة، الاقتصاد، السياسة، الدين…)، محذرا في الوقت من “احتمال العودة لنقطة الصفر في حال تسببت إجراءات رفع الحجر الصحي في موجة جديدة من انتشار الوباء”.
وسجل الشرقاوي كذلك، وجود حاجة ماسة للتمديد لأنه يشكل المظلة القانونية لاتخاذ ما يلزم من قرارات لمواجهة انتشار الوباء وكذلك يعطي حرية للسلطات للتحرك الاستثنائي دون اتهامها بخرق الدولة القانون ومساءلتها عن الحد من بعض الحريات الفردية والجماعية في ظل استمرار خطر كوفيد 19.
ووقف الشرقاوي عند ما سمّاه “غموض بشأن الإجراءات وأجندتها الزمنية التي سيتم اللجوء إليها لرفع الحجر الصحي؛ وهو غموض ناتج عن اختلاف زوايا مقاربة المتدخلين”.
كما لفت المحلل السياسي ذاته، الانتباه إلى “اعتماد المعيار القطاعي في اتخاذ تدابير رفع الحجر بناء على الحاجيات ودرجة المخاطر”، مبرزا أن هذا الأمر سيسمح لعدد من الوزراء باتخاذ تدابير مرتبطة برفع الحجر تهم قطاعاتهم الوزارية والمؤسسات التي لهم الوصاية عليها”.
ومن ضمن الرسائل التي وقف عليها، الشرقاوي، أيضا، “الاستناد إلى المعيار الترابي وتبني منطق السلطة التقديرية للولاة والعمال في التخفيف التدريجي للحجر الصحي بناء على معيار التناسب”.
وكان مجلس الحكومة، الذي انعقد أمس الثلاثاء، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع المرسوم رقم 2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية ينص على تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية وذلك من يوم الأربعاء 10 يونيو في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة 10 يوليوز 2020 في الساعة السادسة مساء، والتي تمكن الحكومة من اتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات هذا الوباء على عدة مستويات.
كما ينص، يضيف أمزازي، على التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي عبر مراحل أخذا بعين الاعتبار التفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين جهات وعمالات وأقاليم المملكة.
