السكوري: الحكومة رصدت ميزانية بقيمة 14 مليار درهم لتنفيذ استراتيجيتها في خلق فرص الشغل
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والشغل، يونس السكوري، في مجلس النواب أمس الجمعة، أن الحكومة خصص ميزانية تقدر بأزيد 14 مليار درهم لتنفيذ استراتيجيتها في تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة من خلال مشروع قانون المالية لعام 2025.
وقال السكوري، خلال جلسة عمومية لجواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية 2025، إن هذا القانون يروم التصدي للتحديات الاقتصادية التي يواجهها المغرب، لاسيما معدلات البطالة المرتفعة في بعض القطاعات، مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة للتشغيل تجاوزت 14 مليار درهم، موجهة لدعم البرامج الوطنية الخاصة بخلق فرص العمل، وتوجيه الاستثمارات في القطاعات الأكثر احتياجا.
وكشف الوزير نفسه، أن الحكومة خصصت ما يقارب مليار درهم لدعم برامج التشغيل النشطة، مع التركيز بشكل خاص على فئة الشباب. وأضاف أن هذه البرامج تركز على تعزيز التكوين المهني للشباب، خاصة في القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة المدربة مثل الصناعة، البناء، والخدمات.
وشدد على أن الحكومة المغربية عازمة على إحداث قطيعة جذرية مع الماضي فيما يتعلق بسياسات التشغيل، مشيرا إلى إلغاء شرط “الدبلوم” كأحد أبرز التحولات التي ستعرفها البرامج النشطة للتشغيل. وقال إن هذا التوجه الجديد يهدف إلى فتح المجال أمام فئات واسعة من الشباب الذين يفتقرون إلى الشهادات الجامعية أو المهنية للانخراط في سوق العمل.
