السعيد: هكذا قاد الملك محمد السادس 20 سنة من ثورة الاصلاح والتطوير بالإدارة العمومية
منذ تولي الملك محمد السادس للعرش عرفت الإدارة العمومية تغيرات متعددة الأبعاد و الجوانب عمل من خلالها جلالته على دمقرطة و مأسسة الإدارة العمومية و تحديث التدبير الإداري للمرافق العمومية بغية تجويد أمثل للخدمات المقدمة للمواطن وتمكينها من الارتقاء نحو تحقيق التنمية المستدامة، و لتسليط الضوء على ما عرفه هذا القطاع من تحولات شاملة، سنذكر أبرز المحطات الإصلاحية التي شكلت نواة الثورة الاصلاحية لهذا القطاع منذ 20 سنة من حكم جلالته، كتمثلة كما يلي:
– بادر جلالته لإرساء “المفهوم الجديد للسلطة” و الذي يعتبر مدخلا أساسيا لتطوير أداء الإدارة و ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، و الكرامة الإنسانية كما هو متعارف عليها دوليا
– تمكين الإدارة من الوسائل التكنولوجية الحديثة عبر عولمة الخدمات العمومية و إنطلاق ورش تفعيل الإدارة الإليكترونية بغية تسريع الإجراءات و البرامج الادارية و توسيع دائرة الإستفادة منها عبر مختلف المناطق بالمملكة و خارجها
– حرصه على التكريس الدستوري للحكامة الإدارية ، كمبدأ محوري في تنظيم وتدبير المرافق العمومية، بما ينطوي عليه من مبادئ الاستحقاق والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، بين جميع المغاربة.
– تجويد الخدمات العمومية و ترسيخ قيم الشفافية و الإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات لتمكين المواطن من تلبية متطلباته اليومية، بغية الإصغاء لمطالب المواطنين، والعمل على تلبية حاجياتهم المشروعة.
– جعل الإدارة تمتاز بقيمة وفعالية أكبر تساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي، حيت دشن جلالته لمفهوم ” الإدارة المستثمرة” من أجل إستقطاب الاستثمارات الوطنية و الدولية و جعلها حاضنة للكفاءات ورؤوس الأموال، لتعزيز آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص الشغل، وخاصة للشباب.
– تدشين ورش الجهوية المتقدمة كأساس تنظيمي و تدبيري للسياسات العمومية، حيث تعد من أبرز أسس الدافعة لخلق ثورة اصلاحية تستهدف اللامركزية الإدارية و المالية، حيث قدم جلالته تصورا جديدا ينبزي على التضامن و التعاون بين مختلف جهات المملكة بغية جعل الإدارة قاطرة للتنمية المحلية، كما جعل المملكة تساير التحولات و التجارب الدولية الرائدة في مجال تطوير الذكاء الترابي.
– مأسسة التدبير المالي الإدارات و جعلها تمتاز بترشيد النفقات و التدبير المعقلن مع التفعيل الصارم لربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا القطاع الحيوي.
– وضع جلالته تصورا شامل و دقيق لميثاق الاتمركز الإداري من اجل توزيع و ترتيب الاختصاصات و الموارد المالية و البشرية بين المركز و مختلف المستويات الإدارية.
– حث جلالته جميع الفاعلين بالقطاع الإداري على تبسيط المساطر الإدارية عبر تيسير الخدمات المقدمة بغية جعل الإدارة أكثر قرب من المواطن في مختلف الجهات و تشجيع الإستثمار.
– جعل الإدارة العمومية تساير منضمومة حقوق الإنسان من خلال حرصه على أن يتم تفعيل المناصفة بين الجنسين داخل هياكلها و تحقيق العدالة الاجتماعية، كما عمل جلالته على تمكين الإدارة في خلق مناخ يضمن الحقوق و الواجبات.
– جلالته مكن الإدارة العمومية تحضى بالإستفادة من التجارب الدولية عبر عقد شراكات مع العديد من الدول الرائدة في مجال تطوير النظم الإدارية والمالية سواء على الصعيد الدولي و الإفريقي و العربي.
– تعزيز دمقرطة الإدارة و جعلها مرآة عاكسة لما تعرفه الدول من ترسيخ الديمقراطية و الحكامة الجيدة المتعارف عليها دوليا
– تدشين مجموعة من المشاريع التنموية التي ساهمت في تطوير الخدمات في مختلف المجالات الصناعية و الفلاحية، من خلال إحداث أقطاب تجارية كبرى في مختلف المناطق. كما ساهم جلالته في تطوير وسائل النقل العمومي سواء البرية أو البحرية أو الجوية من أجل تجويد الخدمات و تسريعها بالمرافق الإدارية
– الحث على إحترام الدستور من خلال تقييم المنجزات و تشخيص العوائق و كعالجتها، عبر إحداث قطيعة مع كل الممارسات البيروقراطية التي كانت تعاني منها الإدارة و دعم تفعيل الحكامة الجيدة كابرز آلية لتغيير أنماط التدبير الإداري.
يشار إلى أن الملك محمد السادس قاد مسيرة طويلة من الإصلاح الشامل لمنظومة الإدارة العمومية من خلال وضعه خطة طريق واضحة المعالم شاملة و دقيقة نحو تطوير و عصرنة التدبير الإداري خدمة للمواطن و الوطن.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
