الرميد ينتقد المسار “المتعثر” لإخراج مشاريع القانون الجنائي
انتقد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المسار التشريعي “المتعثر” لإخراج مشاريع القانون الجنائي والمسطرتين الجنائية والمدنية، محملا مسؤولية تعثرهما لنفسه وللحكومة وللبرلمان.
وأوضح الرميد، اليوم الأربعاء، في لقاء دراسي من تنظيم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، بمجلس المستشارين، وكان حول موضوع ” القانون الجنائي والتعديلات الجديدة…أية فلسفة جنائية لأي واقع اجتماعي؟”، أن إخراج هذه المشاريع سيغير وجه العدالة بالمغرب، مفيدا أن لجنة قامت بوضع مسودة مشروع القانون الجنائي الشامل من المادة 1 إلى المادة 598 الأخيرة، مع تضمينها لمواد حساسة.
وأوضح الرميد أن عدة تحديات حالت دون إقرار المسودة ككل، وأنه تم إخراج المواد الضرورية لتطبيق الدستور والملاءمة مع الالتزامات الدولية، إلا أنه يضيف الرميد ” لا المسطرة الجنائية، ولا المسطرة المدنية ولا مشروع القانون الجنائي لم يروا النور إلى يومنا هذا”.
واعتبر الرميد في اللقاء ذاته أن إزالة تجريم الإثراء غير المشروع من مشروع القانون الجنائي سيكون، بمثابة” انتكاسة في مسيرة محاربة الفساد”، مشددا على تشبته بتجريم الإثراء غير المشروع، معتبرا أن المشكل الأساسي يكمن في عدم جدوى التصريح بالممتلكات بدون مقتضى قانوني، داعيا في هذا الاطار كل من وزير العدل ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إلى إخراج مشروع القانون الجنائي.
من جانبه، شدد محمد بن عبد القادر، وزير العدل، على ضرورة تطوير الترسانة القانونية وملاءمتها مع الحركية والتطور المطرد الذي يعرفه المجتمع، موضحا أن “الفلسفة الجنائية بدورها تطورت عبر عدة مراحل وواكبتها مفاهيم وتساؤلات عديدة تتعلق بالنظام العام والقانون والعقاب”.
ودعا وزير العدل إلى ضرورة تحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة والحفاظ على تماسك المجتمع في احترام تام للحقوق والحريات.
يشار أن صيغة مشروع القانون الجنائي الجديد، ألغت في المجموع أربعين مادة وأضافت 187 أخرى فيما تم تعديل وتتميم 576 مادة.
ومن بين أهم التعديلات التي تضمنها المشروع الجديد مواد تنص على تجريم “التعذيب” و”الإبادة الجماعية” و”الاتجار بالبشر” و”الإثراء غير المشروع” و”الفساد” و”التحرش الجنسي”.
