الرميد: صرفنا ما يفوق مليارا و948 مليون درهم لجبر الضرر
يسائل الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، الاثنين المقبل، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حول “مدى تنفيد الحكومة المغربية لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”.
وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، شدد أول أمس، خلال رده على نفس السؤال، بمجلس المستشارين، تقدمت به المجموعة تالمنيابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن المغرب قطع أشواطاً كبيرة في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، كاشفا أن وزارته ستصدر خلال الشهر المقبل تقريراً حول هذا الموضوع، كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيصدر في نهاية السنة تقريراً إضافياً يبين فيه جميع المعطيات المرتبطة بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأوضح الرميد أفي ذات السياق، أن تجربة “الإنصاف والمصالحة” بالمغرب ” صُنفت ضمن أهم التجارب الناجحة في مجال العدالة الانتقالية، وذلك لما تميزت به من اعتماد الكشف عما جرى من انتهاكات جسيمة، وجبر الضرر الفردي للضحايا ولذوي حقوقهم”، مبرزا أن الهيئة كشفت عن 600 حالة انتهاك جسيم، في حين بقيت 66 حالة، قبل أن يكشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن 60 منها، في انتظار أن يكشف عن مآل الحالات المتبقية.
وبالنسبة لجبر الضرر الفردي للضحايا وذوي حقوقهم، أكد الرميد أنه ” تم صرف مبالغ مهمة لـ27 ألفاً و754 مستفيداً، موضحاً أن المبالغ التي صرفت بناء على عمل هيئة الإنصاف والمصالحة وهيئة التحكيم المستقلة للتعويض فاقت ملياراً و948 مليون درهم، مشيرا إلى أنه ” كان هناك جبر ضرر جماعي بالنسبة للمناطق التي عرفت حدوث انتهاكات جسيمة، أو وجدت فيها أماكن احتجاز أو اعتقال تعسفي، وهي 13 إقليماً وعمالة”.
وسجل الرميد أنه تم أيضاً “تقديم مداخل لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة، من خلال توصيات وجيهة تمت دسترتها، وتوصيات أخذت سبيلها إلى التطبيق من خلال التشريعات المختلفة، وتوصيات عبارة عن تدابير وسياسات عمومية يتم العمل بها، كما أن هناك توصيات تتم متابعة تنفيذها من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
