الرميد ردا على المالكي: تعثر مسار مقترحات القوانين مرتبط بالتدبير الداخلي لمجلس النواب

وقال مصطفى الرميد، زوال اليوم الخميس، في الجلسة الختامية للدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية، إن الحكومة تقدر دور مجلس النواب وتحترم مهامه التشريعية والرقابية مستطردا:” نحن في الحكومة نقدر المجلس ومهامه التشريعية والرقابية، ليس تفضلا، ولكن الدستور منح المجلسين حق التشريع بالأصالة، ومنح البرلمان حق مناقشة مقترحات القوانين، والقانون أناط بالحكومة واجب تخصيص جلسة شهرية لمناقشة المقترحات، وهي الجلسة، التي عقدت بالفعل، ونوقش فيها 17 مقترح قانون، وهي ذات المقترحات التي ناقشتها الحكومة، وحددت منها موقفها كحكومة بما يستجيب لتصورها للإصلاح”.

وأوضح الرميد في هذا الإطار أنه إنه بإمكان مجلس النواب أن يناقش أي مقترح قانون، وعلى الحكومة أن تدلي برأيها،  مشددا على أن اللوم لا يقع على الحكومة وإنما إلى ما يرتبط بالتدبير الداخلي لمجلس النواب.

وكان الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، انتقد في ذات الجلسة بطء مسار مقترحات القوانين، محملا الحكومة مسؤولية تعثر هذا المسار، متعهدا أخذ كل ما يجب اتخاذه بدءً من الدخول البرلماني المقبل لتصحيح الخلل.