الرميد: أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مغربي احتجوا بالشارع خلال سنتين
قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أن “حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وحرية تأسيس الجمعيات تعد من بين الحريات الأساسية المضمونة بموجب الفصل 29 من الدستور. وتمارس هذه الحريات وفق الضوابط والمقتضيات الواردة في الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية 11 كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 76.00 ، وكذا بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن حق تأسيس الجمعيات 12 كما تم تعديله وتتميمه بالقوانين رقم 75.00 ورقم 36.04 ورقم 07.09 .
وأضاف الرميد في التقرير المزمع تقديمه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة في الشهر المقبل بجنيف، أن “حرية التجمهر والتظاهر السلمي، فقد تمت إحاطتها بمجموعة من الضمانات القانونية، حيث تم اعتماد نظام للتصريح عوض الترخيص، وتشير المعطيات الرقمية إلى الدينامية التي طبعت ممارسة هذا الحق خلال الفترة المشمولة بالتقرير بحيث عرفت سنة 2017 تنظيم 17.511 تظاهرة سلمية، شارك فيها 852.919 مواطنا، في حين عرفت سنة 2018 تنظيم ما مجموعه 18.844 تظاهرة سلمية، حشدت 2.792.871 مواطنا؛
وأوضح الرميد في “التقرير المرحلي المتعلق بمتابعة تنفيذ توصيات الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل بأنه “خلال سنة 2017 فض 453 تظاهرة سلمية ضمت 13.473 مواطنا، فيما تم فض 346 تظاهرة سلمية خلال سنة 2018 ، ضمت 9.673 مواطنا، وذلك بعدما تبين للسلطات العمومية إخلال هذه التظاهرات بالنظام العام وتهديدها سلامة الممتلكات وحرية السير والجولان”.
وأشار أن “تدخلات القوات العمومية تتم في إطار التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية، لاسيما الفصل 19 من الظهير رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية والذي ينص على ضرورة حمل الرتباء لإشارة وظيفتهم وإعلان وصولهم بواسطة مكبر للصوت، ثم توجيه الإنذار للمتجمهرين بفض التجمهر والانصراف وتلاوة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 20 من ذات الظهير الشريف”.
وجاء في المقدمة أن التقرير يأتي “تفعيلا للإلتزام الذي تم تكريسه للمرة الثانية بعد تقديم تقرير مرحلي خلال سنة 2014 ، بادرت المملكة المغربية الى اعداد تقرير مرحلي يستعرض حصيلة متابعة تفعيل التوصيات المنبثقة عن الجولة الثالثة من أ لية الاستعراض الدوري الشامل والتي بلغ عددها 244 توصية، حظيت منها 191 توصية بالموافقة، وأخذت علما ب 44 توصية، منها 18 توصية مرفوضة جزئيا و26 توصية مرفوضة كليا، اضافة الى عدم قبول 9 توصيات لعدم اندراجها ضمن اختصاصات مجلس حقوق الإنسان”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
