الداودي: الحُكومة لم تتراجع عن تسقيف المحروقات
قال لحسن الداودي، الوزير المُكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن “تسقيف المحروقات آت، وأنه مبدأ أُتحذ، وعندنا لقاء مع الشركات في القريب العاجل، على الأقل في الأسبوع المقبل، من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي للحسم في أمور تقنية”.
وأضاف الداودي في تصريح إعلامي على هامش ندوة لمنتدى التنمية للأطر والخبراء أن “ارتفاع الأسعار في الأيام الماضية ليس بيدنا لأننا مرتبطون بالخارج، وما هو مستود (راه مستورد)، ولا توجد أي شركة سوف تبيع بالخسارة، لابد من الربح ولكن في حدود معينة”.
وأوضح أن “تلك الحدود هو ما نناقشه مع موزعي المحروقات، ولم تتراجع الحكومة عن مبدأ التسقيف كما تم ترويجه، ولم أقل يوما ذلك، ونتجه نحو تسقيف متوافق عليه ولدينا عصا بين أيدينا إذا ضربت بها (غا تتهرس) لذا يجب أن أحضر مكسبا للمغاربة يبقى”.
يذكر أن ادريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، قال في 15 فبراير 2019 بأن عزم لحسن الداودي، الوزير المنتدب المُكلف بالشؤون العامة والحكامة اللجوء إلى تسقيف الأسعار “لن يكون كافيا ومجديا من الناحية الاقتصادية والتنافسية ومن زاوية العدالة الإجتماعية”.
وأضاف الكراوي في وقت سابق بندوة صحفية بمقر مجلس المنافسة أن “التسقيف تدبير ظرفي محدود في الزمان، نظرا لأن مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 104.12 تحدد مدة تطبيقه في ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة”.
وشدد بأن “التسقيف يشكل تدبيرا تمييزيا يطبق بدون استثناء على كافة المتدخلين في القطاع مهما كانت احجامهم وبنية تكالفهم، وهذا يمثل خطرا حقيقيا قد يُضر بالمتدخليين الصغار والمتوسطين الذين ستتصاعد هشاشتهم”.
وأبرز الكراوي بأن “سوق المنافسة يعاني اختلالات ذات طبيعة بنيوية لا يمكن لتدابير جزئية وظرفية الإجابة عنها، وتنبني هذه الخلاصة على تحليل لشروط تطبيق التحرير الكلي لأسعار المحروقات المعمول بها منذ دجنبر 2015.
