الداخلية تعزل 27 رئيس جماعة ومتابعات جنائية في حق عشرات المنتخبين
كشف تقرير لوزارة الداخلية عن تحريك الدعوى العمومية في حق 21 عضوا بالمجالس الجماعية، لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، كـ”اختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم، موازاة مع إصدار “26 حكما في حق رؤساء المجالس الجهوية للحسابات، وذلك في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية”.
وأفادت صحيفة “المساء” في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية، بلغ وفق التقرير ذاته، إلى حدود شهر أكتوبر الماضي، 82 حالة، شملت 33 رئيسا و15 نائبا للرئيس و34 عضوا، على خلفية ارتباطهم أعمالا مخالفة للقانون ومضرة بأخلاقيات المرفق العمومي.
وتابع المصدر نفسه ذاته، أن تفعيل مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، أفضى إلى عزل 27 رئيسا، في حين طبقت مقتضيات المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم على “رئيس واحد”.
