الداخلية تدافع عن جهودها في تحسين أوضاع موظفي الجماعات الترابية
دافعت وزارة الداخلية عن جهودها في تحسين أوضاع موظفات وموظفي الجماعات الترابية، وقالت إنها تولي أهمية كبيرة للموارد البشرية وتهتم بتنمية قدراتها وكفاءاتها.
وعملت الوزارة لهذه الغاية، وفق معطيات رسمية، على اعتماد استراتيجية متعددة الأهداف، تتوزع بين العمل على إرساء حكامة جيدة في تدبير الموارد البشرية، مواكبة الجماعات الترابية لتأهيل إدارتها من أجل التعيين في المناصب العليا، وذلك وفق شروط نظامية محددة على غرار ما هو معمول به على صعيد القطاعات الوزارية، إلى جانب التوقيع على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتمكين بعض موظفي الجماعات الترابية من التكوين في المهن الصحية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
وتلبية للحاجيات المعبر عنها من قبل الجماعات الترابية في مجال التكوين المستمر، عملت مصالح الوزارة وفق نفس المعطيات التي اطلع عليها الموقع، على “إعداد برامج تكوينية وتحسيسية، شملت بالأساس، مواكبة الجماعات الترابية في مجال أجرأة القوانين والمراسيم المتعلقة بها، تنفيذ البرنامج السنوي المتعلق بتحسين أداء الجماعات، المواكبة في مجال الرقمنة والتحول الرقمي، دعم منظومة التكوين على المستوى الترابي، فضلا عن تنفيذ البرنامج التكويني الخاص بالمديرية العامة للجماعات الترابية.
وفي إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية، تم، وفق نفس المصدر، “توقيع بروتوكول بتاريخ 25 دجنبر 2019، بهدف تحسين وضعية موظفي الجماعات الترابية، تم الاتفاق من خلاله على مراجعة وضعية الأعوان المؤقتين سابقا، والحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011، على غرار ما تم بالنسبة للموظفين التابعين للقطاعات الوزارية الأخرى، حيث تمت تسوية 857 حالة، وذلك بناء على ترخيص استثنائي للسيد رئيس الحكومة بكلفة مالية مقدرة بحوالي 440 مليون درهم”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
