الخلفي: لهذه الأسباب دعت الحكومة إلى دورة برلمانية استثنائية

نعيمة المباركيالخميس 8 مارس 2018 - 23:26

77 دقيقة واحدة

قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن السبب الذي دفع بالحكومة إلى الدعوة إلى عقد دورة برلمانية استثنائية، يتمثل في “الأثر الوازن لمشروعي القانونيين المتعلقين بالمقاولة والتكوين المستمر على تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني”.

وقال الخلفي، زوال اليوم الخميس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي “نحن إزاء مشروعين كبيرين لهما أثر وازن على سوق الشغل ومحاربة البطالة وتحسين الدخل وتحسين مناخ الاعمال، وهذه الأمور اقتضت منا التعبئة لإنجاح عقد هذه الدورة”.

وبخصوص مشروع القانون الخاص بصعوبة المقاولة (الكتاب الخامس لمدونة التجارة)، أوضح الخلفي، أن الأمر يتعلق بمجهود وطني لرفع تنافسية البلاد، مشيرا إلى أن هناك تصنيفات دولية تنتهي عمليا تجميع المعطيات المتربطة بها في 30 أبريل، وهي تصنيفات ذات أثر بالغ على مستوى القدرة على جلب الاستثمارات الدولية، مبرزا أن” هذا الأمر يعتبر من النقاط التي تضعف تموقع المملكة في هذه التصنيفات ومنها التصنيف المتعلق بمناخ الأعمال وتصنيفات أخرى”.

وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالتكوين المستمر، قال الخلفي إنه “سيشكل إطارا لاستثمار الموارد المالية المعبأة والمقتطعة من أجل دعم المجهود الوطني في التكوين المستمر، وأن العامل سيصبح له بمقتضى هذا القانون الحق في أن يتقدم بطلب التكوين ولن يبقى الأمر مرتبط فقط بتقدم المشغل بطلب التكوين لفائدة العاملين”، مشيرا إلى أن الأشخاص الموجودين في وضعية فقدان الشغل سيستفيدون من هذا التكوين المستمر، فضلا عن تنصيص القانون على تثمين المكتسبات المهنية وترصيدها، إلى جانب تعزيز مستوى حكامة المنظومة.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن ” المملكة انخرطت في برنامج تحدي الألفية، وهناك حوالي 100 مليون دولار معبأة لإنجاح هذا المشروع وأجرأته، وهي مرتبطة بقيد زمني وهو شهر أبريل”.